موريتانيا اليوم : خاص/ مع تزايد أعداد ضحايا فيروس "كورونا" في موريتانيا بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة؛ يعيش معظم سكان العاصمة ظرفية استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ سواء على صعيد التعاطي مع التدابير الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة، أو فيما يتعلق بتقييد بعض النشاطات الحياتية الروتينية أو إغلاق العاصمة من كل الجهات، استطلعت وكالة "موريتانيا اليوم" آراء عدد من هؤلاء حول مستوى نجاعة تلك الإجراءات ومدى انعكاساتها على نمط عيشهم.
في منطقة العيادة المجمعة بقلب العاصمة يلاحظ تواجد بعض الباعة والمتسوقين لا يملكون أي اهتمام بإجراءات الوقاية من الفيروس، خاصة ما يتعلق منها بمسافة التباعد وارتداء الكمامات وعدم المخالطة.
أحد باعة رصيد الهواتف المحمولة يتخذ من الرصيف مكانا لعرض وبيع بضاعته وبعض المواد الأخرى مثل التبغ والحلوى، ويستهزأ بما يعتبرها دعايات غربية يريد منها "النصارى تخويف المسلمين ومنعهم من عبادة ربهم وجعلهم لا يؤمنون إلا بما يأتي من بلاد الكفار"؛ وفق تعبيره؛ مبرزا انه لا يخاف من أي فيروس أو وباء لأنه مقتنع بأن الله هو من يحيي ويميت؛ مستشهدا بقوله تعالى: {قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا...} الاية.
وحول موقفه من بيانات الحكومة التي تتحدث عن تسجيل مئات حالات الإصابة مع الإعلان عن عدد لا باس به من الوفيات؛ اعتبر (دمبا) أن هناك الكثير من الأمراض كانت موجودة والناس يموتون دائما حين تنتهي أعمارهم.
أما فاتو، وهي بائعة للكعك والسمك المقلي بنفس المنطقة، فتقول إنها تلتزم بكل الإجراءات الوقائية حيث تواظب على غسل يديها بالماء والصابون عند خروجها من بيتها وعند عودتها إليه ولا تصافح أحدا وتقيم حاجزا يمنع الزبناء من الاقتراب منها مسافة أقل من تلك المحددة من قبل السلطات، لكنها في المقابل تدعي أن الكمامات غير متوفرة في السوق وهي لا ترغب في ارتداء كمامة ليست متأكدة من مصدرها.
في السوق المركزي بالعاصمة والمعروف شعبيا بتسمية "مرصت كابيتال" تمت إقامة معدات التعقيم عند المدخل الشمالي للسوق من خلال حنفيات وأحواض لغسل اليدين مع بعض الصابون والمعقمات الكحولية؛ لكن تزاحم المتسوقين داخل السوق وغياب الإجراءات الاحترازية الأخرى لديهم يجعل من العملية نوعا من العبثية.
ويرى إبراهيم؛ وهو سائق سيارة أجرة في موقف السيارات قريب من السوق، أن الناس لا يمتثلون لأية تعليمات ولا يستفيدون باية قواعد حتى وإن كان فيها طوق نجاة لهم من الهلاك؛ حسب تعبيره؛ مضيفا أن الحكومة فرضت على الناس إجراءات تعيق نشاطهم دون أن تمنحهم أية بدائل أو توفر لهم ما يؤمنون به عيشتهم.
وأضاف أنه يضطر لنقل خمسة ركاب في سيارته دفعة واحدة لأن أسعار الوقود مرتفعة ونقص عدد الركاب يؤدي لزيادة سعر النقل بالضعف للشخص الواحد أي من 100 أوقية إلى 200 وهو ما يعجز غالبية الزبناء عن دفعه.
