في خضم الجدل الذي أثارته بعض ردود الأفعال السياسية على حادثة وفاة مواطن في منطقة حدودية خلال اعتراض فرقة من الجيش الوطني مجموعة من المهربين؛ حاورت وكالة "موريتانيا اليوم" الفاعل السياسي البارز والنائب البرلماني موسى ولد ابو سيد أعمر، حول مدى وجاهة مثل هذه المواقف خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة أمنية وطنية بحجم حماية أمن الوطن وسلامة المواطنين؛ فرد مشكورا:
"شكرا على اهتمامهم بهذا الموضوع الهام وإثارتكم هذا التساؤل الوجيه فعلا والمطروح بشكل ملح..
اود هنا التذكير بأن محمد فال ولد سيدي النافع شيخ مسن من مقاطعة امبيكت لحواش
، دخل عن غير قصد منطقة عسكرية فأصابته رصاصة للجيش من غير قصد، فرحل عن هذه الدنيا مخلفا حزنا عميقا بين عائلته ومحبيه.
تأسفنا جميعا لمقتله.
بادر الجيش لشرح ملابسات القضية والتحقيق فيها وتقديم العزاء لذوي المصاب، ولم يتدخل أبدا في سلطات القضاء الذي وضع يده على الملف.
ويومها لم نصدر بيانات سياسية حول الموضوع.
وها نحن اليوم لدينا حادثة مماثلة وفي ظروف أكثر تعقيدا.
ليس سائغا مطلقا أن نلبس واقعة امبان لبوسا عرقيا أو جهويا ونجعل من الجيش مادة لحزازات سياسية فئوية تضر أمن ووحدة واستقرار المجتمع
لقد سارع الجيش لشرح ملابسات مقتل المغفور له بإذن الله عباس روكي، وأرسل وفدا لتعزية ذويه وتقديم العون المادي لهم.
طبعا، تصرف الجيش بمسؤولية لا يسقط المطالب بالتحقيق ولا يُلغي سلطة القضاء في هذا الجانب.
لكن الموضوع ليس شأنا عرقيا ولا جهويا ولا حزبيا.
لا توجد أي روح رخيصة في وطننا ، وفي ذات الوقت لا يجوز استغلال أي حادثة أمنية لتحقيق مكاسب سياسية بثا للفرقة بين أبناء الوطن الواحد
لن يكون بمقدورنا جميعا ممارسة السياسة عندما تشب الفوضى في البلد وتتعالى الدعوات ذات النزعة العرقية والجهوية.
وإن المناخ السياسي والأمني الذي ننعم به جميعا، هو نتيجة لنجاح الجيش في إبقاء الأخطار خارج حدودنا.
وليس هذا فحسب، ففي أزمة كورونا التي نعيشها حاليا نزل الجيش لخدمة المواطنين وأوصل المساعدات للمحتاجين في بيوتهم،
، وتولى إغلاق المدن المتضررة من الوباء، فهدأ خوف المواطنين بعد أن تملكهم الرعب من أن الوباء يزحف نحوهم ويوشك أن يطبق عليهم.
إن الانفتاح السياسي نهج ارتضاه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، ولن تعطله رغبة بعض المعارضين والموالين في تسميم الأجواء والعودة للاحتقان.
وبخصوص ما يتردد في بعض أوساط الرأي العام السياسي والحقوقي بشأن حادثة امبان خاصة ما يتعلق بالتحقيق في ملابسات حادثة إطلاق النار على مواطن أعزل؛ قال ولد سيد اعمر:
"لا توجد أي روح رخيصة في وطننا، وفي ذات الوقت لا يجوز استغلال أي حادثة أمنية لتحقيق مكاسب سياسية بثتا للفرقة بين أبناء الوطن الواحد ودفعا لهم نحو الانقسام العرقي والطائفي.
إن هذه الحادثة الأليمة ليست مناسبة لصدور بيانات من المعارضة تطالب الجيش بتحمل مسؤولية لم يتخل عنها يوما، وأيضا ليست مناسبة لأن تصدر الأغلبية بيانا تؤكد فيه الوقوف إلى جانب الجيش.
إن الجيش للجميع وفي خدمة الجميع وفوق الجميع في ذات الوقت . ولا يجوز أبدا أن يكون باب خصام تصعّد من خلاله المعارضة ضد الحكومة، مكلفة الأغلبية فريضة الرد عليها. لن يكون بمقدورنا جميعا ممارسة السياسة عندما تشب الفوضى في البلد وتتعالى الدعوات ذات النزعة العربية والجهوية".
وعن الانعكاسات السلبية المحتملة لمثل هذه المواقف السياسية المشحونة على المشهد الوطني الذي يتسم بنوع مو التهدئة والتوافق، وحتى الإجماع خاصة في ظل التصدي لخطر تفشي وباء "كورونا"؛ رد موسى ولد ابوه سيد اعمر:
"ليس هذا فحسب، ففي أزمة كورونا التي نعيشها حاليا، بالتحديد، نزل الجيش لخدمة المواطنين وتوصل المساعدات للمحتاجين في بيوتهم وقد حقق الجيش من خلال هذه العملية حسنتين كبيرتين:
الأولى، تجنيب المواطنين خطر الخروج في زمن المرض،
الثانية، حفظ كرامتهم فلم يضطروا للاصطفاف في طوابير طويلة في انتظار الحصول على المساعدات، كما شاهدنا في العديد من دول العالم.
ونتذكّر أنه عندما تدخل الجيش لإيصال المساعدات للمحتاجين في أماكنهم عم الرضا كل بيوت موريتانيا ، وتوقفت مزاعم التقصير والتخوين.
كان ذلك في الموجة الأولى، وفي الموجة الثانية من كورونا، كان الجيش أيضا صمام أمان، إذ أقام مستشفيات ميدانية لتشخيص المرض وعلاج المرضى، وتولى إغلاق المدن المتضررة من الوباء فهدأ خوف المواطنين بعد أن تملكهم الرعب من أن الوباء يزحف نحوهم ويوشك أن يطبق عليهم".
وخلص النائب ولد سيد أعمر إلى أن "الإنتاج السياسي نهج ارتضاه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولن تعطله رغبة بعض المعارضين والموالين في تسميم الأجواء والعودة للاحتقان.
لدينا ملفات سياسية واقتصادية عديدة يمكننا السجال حولها، ولنبق الجيش حصنا وطنيا وسدا منيعا لا نسيء لدوره ولا نختلف حوله ولا نزج به في أغراض السياسة وأهوائها.
