أفادت مصادر داخل الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا بأن المحامي العيد ولد محمدن امبارك، عضو مجلس الهيئة قدم استقالته اليوم (الخميس) احتجاجا على قرار تأخير موعد انتخابات مكتبها.
واوضحت ذات المصادر أن ولد محمدن امبارك، الذي يشغل - أيضا - أحد المقاعد البرلمانية لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، قد اعترض على مداولة مجلس الهيئة تأخير موعد انتخاب تجديد تشكيلتها، معتبرا أن القرار تضمن "مخالفة صريحة لنظامها الداخلي"؛ مبرزا في رسالة استقالته أن ماحدث في مداولة الهيئة يوم أمس "تعارض غير مؤسس مع المداولة السابقة، المتعلقة باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة".
وأوضح أن فترة عضويته في مجلس الهيئة مكلفا بالحريات العامة وحقوق الانسان، "كانت مليئة بالعمل الدؤوب خدمة للهيئة ودعما لاستقلال المؤسسات في إطار تكريس دولة القانون وحقوق الإنسان".
