إعتبر ذ. سيدي محمد ولد محم، الوزير الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزبز، أن تجربة الجزائر في المحاسبة والمحاكمة "تجربة رائدة في مجالها بالمنطقة".
وأوضح ولد محم، في تدوينة نشرها في حسابه على "فيسبوك"، أن صدور أحكام قضائية بالسحن والتغريم في هذا البلد المجاور بحق رؤساء وزراء وأعضاء سابقين في الحكومة ورجال أعمال مع أمر باسترجاع الممتلكات؛ قوبل بارتياح كبير داخل أوساط الشعب الجزائري.
ودعا إلى تطبيق هذه التجربة في موريتانيا؛ مبرزا أن ذلك يشكل ضرورة ملحة؛ خاصة في ظل الحاجة، حسب رأيه، إلى عمل جديد ناجع على مستوى المحاسبة والمراقبة ومكافحة الفساد
و تعتبر التجربة الجزائرية في المحاسبة والمحاكمة تجربة رائدة في مجالها بالمنطقة، فبعد صدور الأحكام الأولى في قضايا الفساد، والتي شملت عددا من الوزراء الأُوّائل ووزراء التجهيز والنقل والصناعة إلى جانب العديد من رجال الأعمال، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن وصلت في أقصاها إلى 18 سنة مع مصادرة ممتلكات كل الضالعين في قضايا الفساد هذه.
وقد لقيت هذه الأحكام ارتياحا كبيرا في أوساط الشعب الجزائري الذي ما زال يطالب بمزيد من المتابعة على هذا النهج ردعاً للفساد وضمانا للشعب الجزائري باستعادة ممتلكاته كاملة بشكل عادل ومنصف.
ونظرا لريادة هذه التجربة، والتشابه الكبير بين مجتمعاتنا وبخاصة فيما يتعلق بتطور تجربة الحكامة، بالإضافة إلى عوامل الجوار والتقارب في العقليات والأنماط الاجتماعية، فإن توطين هذه التجربة ببلادنا في جوهرها أمر ملحٌ وضروري، وكذلك الأخذ بكل أساليب المحاسبة والمراقبة في مجال مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه بمصادرة ممتلكاتهم أولاً حتى يدركوا أن الشعب قادر في أي وقت على استعادة ما نهب من ممتلكاته، وقادر كذلك على إنزال العقوبات المناسبة بهؤلاء المفسدين دائما".
