صوّت البرلمان الفرنسي؛ اليوم الثلاثاء، لصالح دعوة الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة رمزية لن تؤثر في الموقف الدبلوماسي الفرنسي، رغم رمزيته الكبيرة.
وقد صوت النواب بغالبية 339 صوتا مقابل 151 صوتا عارضوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما ينبئ بتراجع نفوذ اللوبي اليهودي في باريس.
ويهدف التحرك -الذي يقف الحزب الاشتراكي الحاكم وراءه وتدعمه الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين- لمطالبة الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".
ويقول منظمو التصويت إنه يرمي لممارسة ضغط سياسي على الحكومة لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية، في حين أظهر استطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة أن ما يربو على 60% من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية لوران فابيوس للبرلمان إن الحكومة ليست ملزمة بالتصويت، لكنه أضاف أن الوضع الراهن غير مقبول، وأن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية دون تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات.
ومن ناحيتها، عارضت إسرائيل بشدة التحرك الفرنسي. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها "خطأ جسيم".
في حين تعمل باريس على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي باستئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل واختتامها في غضون عامين، حيث لوح فابيوس بالقول إنه "إذا فشل المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية".
ومن جهته، قال ممثل فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور إن المشروع الذي بادرت إليه فرنسا سيحدد مهلة لمفاوضات بشأن اتفاق سلام نهائي، مع إمكان تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية.
وكان الفلسطينيون وزعوا -بدعم من الجامعة العربية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي- مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في موعد أقصاه نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لكنه جوبه بمعارضة الولايات المتحدة وأعضاء آخرين بمجلس الأمن، مما دفع الأوروبيين إلى محاولة صياغة مشروع بديل.
