اللجنة البرلمانية تحمل ولد عبد العزيز ضمنيا مسؤولية عدم المثول أمامها

-A A +A
خميس, 2020-07-09 18:21

أكدت لجنة التحقيق البرلمانية أن لديها من المعلومات ما يكفي لإعداد تقريرها النهائي في الآجال القانونية؛  مبرزة أن  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هو من يتحمل مسؤولية عدم استجابته  لاستدعائها له في إطار جلسة الاستماع وليس اللجنة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق؛ النائب  لمرابط ولد بناهي، في مؤتمر صحفي عقده هذا الخميس، أن  التأويلات  القانونية تتفق على أن اللجنة يمكنها أن تستخدم القوة العمومية لإحضار أي شخص يرفض المثول أمامها؛ مستدركا أنه توجد  قراءة قانونية  أخرى تعتبر أن  اللجنة يمكنها أن تكتفي بالإشارة إلى رفض الحضور في تقريرها النهائي.

وحول رفض ولد عبد العزيز الاستجابة لاستدعاء اللجنة وتعمدت الغياب عن جلستها،  اكتفى ولد بناهي بالقول: "اللجنة ستجتمع وتتخذ قرارها بهذا الخصوص"؛ مبينا   أن هذه الأخيرة  "تستدعي كل من يرد اسمه في الملفات التي تحقق فيها ومن رفض الحضور تعتبر أن ليس لديه ما يقوله، وأن الاستشكالات التي ورد فيها اسمه ثابتة عليه".

وأضاف: "نحن كلجنة نبحث عن الرأي والرأي الآخر، ونمنح لكل من ورد اسمه فرصة أن يدلي بوجهة نظره، وحين يرفض فهو من يتحمل المسؤولية"؛ مؤكدا  أن اللجنة التي تنتهي مهمتها مع نهاية الشهر الجاري "ستسلم تقريرها النهائي للجمعية الوطنية في الآجال المحددة»، وأضاف أن «الملفات التي فوضتنا الجمعية الوطنية للتحقيق فيها، حصلنا على ما يكفي فيها من المعلومات لإعداد تقريرنا النهائي".

وتعهد ولد بناهي بأن يكون  تقرير اللجنة "موضوعيا وبعيدا عن كل أشكال تصفية الحسابات الشخصية أو الجماعية، وسيكون مهنيا يتضمن المعطيات كما هي، وفيه توصيات موضوعية وعادلة".