قال رئيس لجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلماني جدو ولد مانابه إنه تفاجأ من مواقف بعض النواب إثر تأجيل اللجنة البت في مقترح قانون محكمة العدل السامية وتقديمه للبرلمان للمصادقة عليه.
وأضاف ولد مانابه أن بعض النواب كتبوا كلاما عاريا من الصحة ويفتقد المصداقية.
وأكد رئيس اللجنة أن التوصيات جاءت بالإجماع وأن سبب التأجيل جاء نتيجة لكون القانون الذي سيقدم لن يكون جاهزا قبل 48 ساعة ما يعني ضرورة تأجيل تقديمه الإثنين المقبل.
وأوضح ولد مانابه أن ثلاثة من النواب تحفظوا على التأجيل لكي لا يتجاوز فقط 5 أيام مبديا استغرابه من تصريحات أطلقها نواب على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة لم تتدخل لأجل التأجيل وأنها ردت على القانون في أسرع وقت وأصبح القرار بيد اللجنة مردفا أن الحكومة شريكة للبرلمان في التشاور، وأن سبب التأجيل بحت.
وكان النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، قد قال في تدوينة نشرها ظهر اليوم على صفحته الخاصة في افيسبوك،إنه بعد اجتماع فريق الحزب الحاكم اليوم تقرر إلغاء إنشاء مسطرة قانون محكمة العدل السامية، حيث كان مقررا أن تجتمع لجنة العدل بالبرلمان اليوم لإنشائه.
