اعتبر الأستاذ الجامعي والخبير القانوني البارز د. عبد الصمد ولد أمبارك أن استحداث لجنة تحقيق برلمانية يعد سابقة من نوعها في تاريخ موريتانيا؛ مبرزا أن هذا الإجراء من صميم صلاحيات البرلمان وأن اللجنة المذكورة لا تقوم مقام هيئة قضائية وإنما يقتصر دورها على التحقيق.
وأوضح ولد امبارك، في حديث وكالة "موريتانيا اليوم"، أن استدعاء اللجنة لرئيس الجمهورية السابق مخالف لنص الدستور الذي يؤكد أن الرؤساء السابقين لا تمكن مساءلتهم حول الأمور المتعلقة بفترة مزاولة مهامهم خلال فترة مأمورياتهم إلا من قبل محكمة العدل السامية.
وفيما يتعلق بقضية الاختلاس والتزوير التي تم كشفها مؤخرا على مستوى البنك المركزي الموريتاني، قال الدكتور عبد الصمد ولد محمد أمبارك إن المسألة تتعلق بقضية جنائية عادية تقع مسؤوليتها على أشخاص محددين هم موظفون داخل هذه المؤسسة النقدية.
وأضاف أن قضية اختفاء المبالغ المعلن عنها لا تمس من سيادية البنك المركزي باعتباره مؤسسة تتحكم في الأوراق والقطع النقدية الوطنية وفي احتياطي البلاد الأستيراتيجي من العملة الصعبة.
وخلص الخبير والأستاذ الجامعي إلى أن الأجهزة الأمنية الوطنية كفيلة بإنهاء هذا الملف والقبض على جميع المتورطين فيها خاصة وأن تلك الأجهزة نجحت من قبل في كشف و تسوية العديد من الملفات التي تعتبر أكثر تعقيدا من ملف البنك المركزي.
