اعتبر مدير ديوان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزير الخارجية والتعاون الأسبق د. إسلكو ول أحمد إزيدبيه، أنه تم الزج باسمه من قبل لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع نفى أن يكون قد سمع عنه "لا من قريب ولا من بعيد"؛ وفق تعبيره.
وأوضح ولد إزيدبيه، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن اتهام اللجنة له جاء ضمن قضية بيع جزيرة "تيدره" لأمير دولة قطر السابق وذلك بناء على شهادة المستشار القانوني السابق لولد عبد العزيز، الذي اتهمه وزير الخارجية الأسبق بالتطوع بتلك الشهادة امام اللجنة التي لم توجه له أي استدعاء أصلا؛ حسب زعم ولد إزيدبيه.
نص المنشور:
"لقد قررت اللجنة البرلمانية الزج باسمي في موضوع لم أسمع عنه لا من قريب ولا من بعيد، يتعلق بمحاولة مزعومة لبيع جزيرة "التيدره" لأمير قطر السابق، وذلك بناء على تصريحات لمستشار قانوني سابق للرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ، "تطوع" بالإدلاء بها أمام اللجنة، دون أن توجَّه له الدعوة أصلا، حسب مصادر موثوقة.
بناء عليه وبعد المثول أمام هذه اللجنة وإحصاء عدد كبير من التناقضات كان بوسع اللجنة -ومن يتحكم فيها- أن تأخذه في الحسبان تفاديا للدوس على شرفي كموظف عمومي قديم وكأحد الأطر العصاميين القلائل في البلد وكمجرد مواطن موريتاني، وتلطيخ سيرة تسييرية نظيفة أعتبرها، بالإضافة إلى القدرة المشهودة على الإدلاء برأيي فيما يتعلق بالشأن العام بحرية وموضوعية، مكسبيّ الوحيدين بعد تجربة طويلة ومتنوعة في خدمة وطني، ولكي أتفرغ مرحليا لصقل ما أمكن مما لحق بسمعتي وكرامتي من دنس -ظلما وعدوانا-، قررت العزوف عن أية التزامات سابقة".
