قال مصدر قيادي في حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام) بأن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أصدرت، اليوم (الاثنين)، قرارا من وزارة الداخلية واللامركزية يقضي بحل الحزب المذكور على خلفية عدم تلبيته شروط الاستمرارية المتمثلة في المشتركة في استحقاق انتخابي واحد من كل اثنين على الأقل، والحصول على ما لا يقل عن نسبة 1% من أصوات الناخبين.
وكانت السلطات ممثلة في وزارة الداخلية قد حلت عدداً معتبرا من الأحزاب السياسية التي لم تنجح في الحصول على النسبة المذكورة في اقتراعين محليين متتاليين، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.
غير ان حزب "تمام" الذي يقوده الدكتور يوسف ولد حرمة ولد ببانا، تقدم بطعن في القرار، مستنداً إلى تفسير قانوني يفيد بأنه لم يشارك في الانتخابات المحلية عام 2013، لأنه كان يخضع للتجميد الذاتي ولم يستأنف نشاطه السياسي إلا بعد تلك الانتخابات.
وكان الحزب قد تأسس أواسط العقد الأول من الألفية الحالية بمبادرة رئيسه الراحل، الوزير السابق د. الشيخ المختار ولد حرمه ولد بابانا، حيث انخرط في المعارضة قبل أن ينضم للأغلبية الأغلبية، وشارك في استحقاقات انتخابية بلدية وتشريعية.
