ألغت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرار وزارة الداخلية القاضي بحل حزب اللقاء، وذلك يوم 13 من هذا الشهر.
وسيتمكن الحزب عقب هذا القرار من ممارسة نشاطه السياسي كحزب، كما سيستعيد شخصيته الاعتبارية.
وقد أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية قبل فترة قرارا يقضي بحل الحزب المذكور على خلفية عدم تلبيته شروط الاستمرارية المتمثلة في المشاركة في استحقاق انتخابي واحد من كل اثنين على الأقل، والحصول على ما لا يقل عن نسبة 1% من أصوات الناخبين.
يذكر أن وزارة الداخلية قد حلت عدداً معتبرا من الأحزاب السياسية التي لم تنجح في الحصول على النسبة المذكورة في اقتراعين محليين متتاليين، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.
وقد شارك حزب اللقاء في انتخابات 2018،بينما قاطع انتخابات 2013 مع المعارضة آنذاك.
