أعلنت جمعية المهندسين المعماريين في موريتانيا أنها لاحظت، بعد اطلاعها على نتائج فرز الملفات المتعلقة بدراسات الأنشطة المدرة للدخل، نظمتها وزارة التشغيل والشباب والرياضة في إطار برنامج " مشروعي مستقبلي" لصالح الشباب حملة الشهادات العاطلين عن العمل؛ لم تكن شفافة.
وأوضحت الجمعية، في بيان تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، أنها كانت ضمن أوائل الهيئات التي تقدمت بملفات متخرجيها في ولاية نواكشوط الجنوبية، وتسلمت وصلا على ذلك..
نص البيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية المهندسين الموريتانيين
إنه وبعد الاطلاع على النتائج أو الفرز الذي أعدت الوزارة حول (مشروعي مستقبلي) تبين لنا في الجمعية أن هناك أمورا تحتاج للتبيين فجمعية المهندسين من الأوائل الذين دفعوا ملفاتهم تحت رقم الوصل 70 في ولاية انواكشوط الجنوبية بتاريخ 09/03/2020.
وهذا المشروع متكامل الأركان وخاضع لجميع المعايير ويقوم عليه عدد من أعضاء الجمعية وبإشراف من مكتبها التنفيذي ونتيجة رفضه صادمة للجمعية وأعضائها ومنتسبيها.
ويبقي السؤال المطروح عن معايير قبول الملف ومعايير رفضه ثم من هي الجهة التي خولت من طرف الوزارة لإعداد فرز الملفات ؟
ثم ماذا عن الارادة السياسية الجادة في القضاء على البطالة والجمعية تضم كفاءات وخبرات وطنية عالية؟
عن الجمعية:
الرئيس المهندس العاقب دحود".
هذه وقائع غير قابلة للنفي، وبإمكان كل شخص أن يتصور حقيقة ما جرى اعتمادا على المنطق أو الخرافة، أو يعلق بما يحلو له، فالتعليق حر أما الحقيقة فعنيدة...
