في تدوينة جديدة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، أفشى السفير الموريتاني السابق في ابريطانيا؛ إسلكو ولد إزيدبيه، بعض المعلومات المتعلقة بإستجوابه من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
واعتبر ولد إزيد بيه أن من أسماهم "أهل الاختصاص في مجال القانون" بينوا له، بالإجماع، أنه ليس ملزما بسرية الحوار الذي دار بينه وبعض أعضاء اللجنة البرلمانية المذكورة؛ مبرزا أن أحد المحققين أبلغه بأن ليس في الشهادة المعتمدة ضده ما يشير لتورطه من قريب ولا من بعيد في قضية الجزيرة موضوع التحقيق؛ لكن المطلب الاول أسماه ملوحا بهاتفه وقال إن المعني بعث له رسالة نصية قصيرة تفيد بتورطه فعلا.
نص التدوينة:
"يجمع أهل الاختصاص في مجال القانون على أنني لست ملزما بسرية الحوار الذي جرى بيني وبعض أعضاء اللجنة البرلمانية، لذلك سأتحف متابعي هذه الصفحة ببعض تفاصيل قصة "جزيرة التيدرة" المحيرة.
1. حسب عضو اللجنة الذي طرح علي السؤال، وبناء على ما قال إنها تصريحات مسجلة للمستشار القانوني الأسبق، فإنني كلفت هذا الأخير بالملف المذكور وتابعناه معا، إلا أنه في وقت من الأوقات أوقفت الحديث معه بخصوصه لأسباب يجهلها.
2. لاحقا، قال عضو آخر من اللجنة إن المستشار القانوني الأسبق في كلامه المسجل، لم يتحدث عني ولم يثر إسمي مرة واحدة، بل تحدث عن شخصية إدارية أخرى، عندها تدخل رئيس اللجنة ولوح بهاتفه الجوال مؤكدا أن المستشار القانوني الأسبق بعث إليه برسالة نصية (أقل من سطرين) الليلة الموالية للاستجواب أكد له (وليس للجنة!) أنني أنا المعنى وليست الشخصية التي تم ذكرها في ردوده المسجلة.
3. تدخل عضو آخر من اللجنة، في آخر الاستجواب ليؤكد أن المستشار القانوني الأسبق، قال في نهاية حديثه إن القصة برمتها قد لا تكون صحيحة. فرددت متهكما : " هي ذي جوغه والل؟"، مما أغضب أحد الحضور.
4. بعد تدوينة الاستقالة، صرح المستشار القانوني الأسبق لأحد المواقع الإخبارية، بأنه لم يقل قط إننا تعاونا على هذا الملف بل إنه أراد فقط الإشارة إلى أنه من المحتمل أن أكون على علم ببعض تفاصيل هذه القضية بالنظر إلى الوظيفة التي كنت أشغل وقتها وأثنى علي إيجابا (جازاه الله خيرا).
هذه وقائع غير قابلة للنفي، وبإمكان كل شخص أن يتصور حقيقة ما جرى اعتمادا على المنطق أو الخرافة، أو يعلق بما يحلو له، فالتعليق حر أما الحقيقة فعنيدة...".
