أصدرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا حذرت فيه المواطنين من الوقوع ضحية احتيال من طرف باعة قطع أرضية غير شرعية.
وتوعدت الوزارة هؤلاء الباعة بالملاحقة القضائية.
وأضاف بيان الوزارة أنها تؤكد على ضرورة التحقق من الوضعية القانونية لأي من هذه القطع الأرضية المعروضة للبيع من طرف أي كان، قبل شرائها.
وشدد البيان على أن مصالح الوزارة المختصة بالرقابة الحضرية ستقوم تلقائياً بهدم كل المباني ومشاريع البناء؛ على نفقة الطرف المعني، في أي قطعة أرضية مستغلة بدون وجه قانوني، أو بدون سند ملكية أصلي.
وجاء في البيان "وعلى ضوء ما سبق، تدعو وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي المواطنين جميعاً إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في هذا الإطار، وتؤكد لهم أن متابعة القضية ستطال كل من يمارس تلك العمليات الاحتيالية".
