اعتبر الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا أن قرار الحكومة الأخير المتعلق بزيادة ين التقاعد إلى 63 سنة لا يمثل سوى مطلب واحد من أصل عشرة سبق له أن وجهها للسلطات العمومية؛ مبرزا أن عريضته المطلبية إنما جاءت بهدف "إنقاذ المتقاعدين بعد أن استنفدت الدولة طاقتهم وتركتهم للشارع هم وأسرهم"؛ حسب ما ورد في بيان صادر عنه حصلت وكالة "موريتانيا اليوم" على نسخة منه.
وجاء في بيان الاتحاد العام للنقابات المهنية:
"تقدم الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا، مؤخرا، بعريضة مطلبية للجهات المعنية تتعلق بالوضعية الحرجة التي يعيشها المتقاعدون، وتضمنت عشر نقاط كان آخرها النقطة المتعلقة بتحديد سن التقاعد باعتبار أن تمديد سن التقاعد دون تسوية الوضعية المادية المزرية للمتقاعدين لا يحل الوضع بل يزيد الوضع سوء...
لكن يبدو أن السلطات العمومية اختارت تمديد سن التقاعد قبل أن تربطه بتحسين الوضعية المادية للمتقاعدين ودون النظر إلى العاطلين عن العمل.
وفي هذا السياق فإن الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا يطالب بتطبيق باقي بنود العريضة المطلبية من أجل إنقاذ المتقاعدين بعد أن استنفدت الدولة طاقتهم وتركتهم للشارع هم وأسرهم.
المكتب التنفيذي"18 / 7 / 2020
