تمت اليوم (الجمعة) المصادقة من طرف الجمعية الوطنية على مشروع القانون المحال إليها مؤخرا من قبل الحكومة، والذي يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 093-09 المتضمن النظام الأساسي للموظفين ووكلاء الدولة العقدويين.
وخلال الجلسة العلنية التي عقدتها الغرفة البرلمانية، بين وزير الوظيفةط العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كمارا سالوم محمد، في مداخلته أمام النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث وعصرنة نظام التقاعد المدني، وذلك من خلال إلغاء واستبدال أحكام المادة 72 والفقرة 2 من المادة 120 من القانون رقم 093-09 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، والمتعلقة بسِنّ وظروف التقاعد؛ مبرزا أن الهدف من مشروع القانون هو إلغاء حد الخدمة، ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة، موضحا أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي على صندوق المعاشات.
وأضاف الوزير أن اعتماد وتنفيذ مقتضيات مشروع القانون سيصاحبهما اعتماد نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلّم المهام، مشيرا إلى أن مشروع القانون لن يؤثر أبدا على الاكتتابات التي ستقوم بها الحكومة؛ مؤكدا أن الحكومة حريصة على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها، وبالأخص في القطاعات ذات الأهمية البالغة كالتعليم والصحة، مشيرا إلى أن الحكومة مهتمة بتحسين ظروف الموظف وضمان حقوقه المادية والمعنوية.
وقال كمارا سالوم محمد إن صندوق المعاشات سيتم إدخال تحسينات عليه خلال السنوات القادمة وذلك تمشيا مع مقتضيات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا الإطار.
من جانبهم طالب عدد من نواب الجمعية الوطنية، في مداخلاتهم خلال نفس الجلسة البرلمانية، الحكومة بضرورة العمل على أن لا تكون لزيادة سن التقاعد انعكاسات سلبية على سياسة الحكومة في مجال التشغيل، لاسيما تلك المتعلقة منها بقطاعات التعليم والصحة والقضاء، مؤكدين على ضرورة القيام بمراجعة شام
