في أول تعليق على خلاصة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي تم عرضه مساء الثلاثاء في جلسة علنية للجمعية الوطنية، يصدر عن أحد المسؤولين السامين في الدولة خلال عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حاول د. أسلكو ولد أحمد إزيد بيه الذي تولى مناسبة محورية في عهد ولد عبد العزيز؛ أبرزها إدارة ديوان هذا الأخير، ورئاسة الحزب الحاكم، ومنصب وزير الخارجية.. كشف ما يعتبرها "اختلالات" في التقرير المذكور.
وقد ركز ولد إزيد بيه؛ وهو أحد من استجوبتهم لجنة التحقيق، على الفرق في عدد الصفحات بين النسخة الفرنسية من التقرير وبين نسخته العربية؛ مبرزا أن النص الأول مكون من 51 صفحة بينما لا يتجاوز الثاني 32 صفحة، قبل أن يتطرق إلى بعض الفوراق في تسميات بعض الشركات الأجنبية بالحروف اللاتينية في كلتا النسختين...
رد فعل ولد إزيد بيه تضمنه منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" جاء فيه:
"حول تقرير اللجنة البرلمانية... قرأت النص الصادر عن اللجنة البرلمانية بنسختيه العربية والفرنسية، وخرجت بالملاحظات السريعة التالية:
1- تضخم النص العربي مقارنة بالنص الفرنسي، إذ اشتمل الأول على 51 صفحة والثاني على 32 صفحة فقط، أي بزيادة حوالي 60% ، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول النص المصدر ومسألة "الترشيد" اللغوي...
2- توجد صفحة بيضاء دون ترقيم مباشرة بعد الصفحة الخارجية في النسختين، ولعلها تعبر -بطريقة غير مقصودة طبعا- عن مستوى الاختزال والانتقاء و"التبييض" فيما يتعلق باحتياطي قضايا الفساد -قبل العشرية الأخيرة- التي كان بالإمكان إنارة الرأي العام الوطني حولها...
3- كثرة الأخطاء، حتى بالنسبة لأسماء العلم، ففي النسخة الفرنسية ورد إسم الشركة الصينية بأكثر من صيغة: (الصفحة 2) Poly Honedone (الصفحة 6) Poly Hondone (الصفحة 7) Poly Hodone لتعود تسمية الصفحة 7 في الصفحة 15... (الصفحة 2) PAMPA بالإضافة إلى أخطاء متعددة أخرى: (الصفحة 2) Fons National... (الصفحة 11) ...des livraison fictives (الصفحة 14) ... ne l’exempt pas...
والغريب حقا أن تتم كتابة إسم الشركة الصينية في النسخة العربية (الصفحة 2) بالحروف اللاتينية وبشكل مغاير تماما لكل المحاولات في النسخة الفرنسية، حيث أطلق عليها: POLY HONDONG! وكأن القارئ أمام عدة شركات متقاربة التسميات! فمن يتطوع منكم بإبلاغ اللجنة البرلمانية بالإسم الصحيح للشركة الصينية المعنية؟...
4- حسب التقرير، فقد أعادت اللجنة البرلمانية توسيع دائرة "تقصّيها" مرتين على الأقل، دون أن تشرح للقارئ ما الذي حال دون اكتفائها بالدائرة الأصلية أو الثانية؟
5- اكتتبت اللجنة ثلاثة مكاتب دراسة أجنبية كلها، أليس أهل مكة أدرى بشعابها؟...
6- أكدت اللجنة أنها اعتمدت طريقة "اختيار عينات"، إلا أن هذا الادعاء كان سيكون صحيحا لو تم الاختيار عشوائيا ضمن كل صفقات "العشرية" أو عدد كبير منها أو صفقات "العشرينية"، فجاءت النتيجة "حتمية": "أرايز"؛ "وارسيلا"؛ "ب. ك. 70 “ على طريق أگجوجت...
7- اتهمت اللجنة كل الجهات الرقابية بالتقصير (سلطة تنظيم الصفقات العمومية، محكمة الحسابات، المفتشية العامة للدولة)، فوحدها اللجنة البرلمانية فوق الشبهات...
8- في الصفحة 10 من النسخة الفرنسية، انتقد التقرير ما أسماه " اكتتاب أشخاص عديمي الكفاءة"؛ صحوة ضمير لا شك.
9- دائما في النسخة الفرنسية، وردت كلمة "الشفافية" ستة عشر مرة، و"المنافسة" أربعة عشر مرة، أما كلمة "الإنصاف" فلم ترد إلا خمس مرات...
10- لم تتطرق اللجنة للأبعاد "المجتمعية" و "الثقافية" لظاهرة الفساد ولا للدور المحوري للإعلام والمجتمع المدني في التصدي لها".
