أختتمت مساء اليوم (الأربعاء)الدورة العادية الثانية للسنة البرلمانية 2019 - 2020، وذلك بعد جلسة علنية صاخبة شهدت نقاش مضامين التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية حول صفقات وملفات الفساد التي طبعت عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ولدى اختتامه الدورة البرلمانية أوضح رئيس الجمعية الوطنيةالشيخ ولد بايه، في خطاب ألقاه بالمناسبة، ان الدورة المنتهية "انعقدت في ظرفية خاصة على المستويين الوطني والدولي، بسبب تداعيات ظهور وانتشار وباء كوفيد - 19"؛ مبرزا أن مواجهة هذه الجائحة استدعت اتخاذ "إجراءات احترازية صارمة أثرت على عمل كافة المؤسسات، بما فيها الجمعية الوطنية، التي تعاملت معها بشكل يضمن استمرارية عملها الحيوي، من جهة واحترام تدابير الوقاية من جهة أخرى".
و أشار ولد بايه إلى أن هذه الدورة البرلمانية اتسمت بـ"ممارسة الجمعية لحقها الدستوري في المبادرة التشريعية، من خلال إيداع ودراسة وإقرار مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية، وهي ممارسة ستساهم في ترقية العمل البرلماني وفي تعزيز دولة المؤسسات"؛ وفق تعبيره.
