" قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم (السبت) إنه يتعين على الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أتم عامه الأول في الرئاسة في الاول أغسطس، أن "يقود إصلاحا للقوانين القمعية التي تقيّد حرية التعبير، ويتحرّك بحزم لتعزيز حقوق المرأة". وأوضحت المنظمة، في بيان أصدرته بالمناسبة، أن الرئيس ولد الشيخ الغزواني "أحرز تقدما ضئيلا في إصلاح القوانين القمعية الحالية خلال عامه الأول"، مضيفة أن "البرلمان الموريتاني تبنى في يونيو الماضي، قانونا لمكافحة التلاعب بالمعلومات يعاقب المخالفات بغرامات وعقوبات سجنية قاسية، لكنه لم يقر بعد مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء والفتيات قُدِّم العام 2016".
وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" أن "أمام الرئيس فرصة تاريخية ليخالف مسار سلفه في حبس المعارضين ويتبنى نهجا قائما على الحقوق.
البداية تكون بإصلاح القوانين التي تنص على عقوبات قاسية، قد تصل إلى الإعدام، لجرائم التعبير غير العنيفة".
واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية أن "محمد ولد عبد العزيز، الذي كان رئيسا لموريتانيا من 2009 إلى 2019، قام بملاحقة وسجن مدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء، وصحفيين، ومعارضين سياسيين باستخدام قوانين قمعية تخص «الافتراء»، ومكافحة الإرهاب وجرائم المعلوماتية، ونشر المعلومات الكاذبة، والزندقة".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنه "ينبغي للرئيس ولد الشيخ الغزواني الحفاظ على تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام إلى أن تلغي موريتانيا هذه العقوبة بالكامل"؛ مذكرة بأنها "تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصلة وطبيعتها التي لا رجعة فيها".
وانتقدت المنظمة "قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات"، الذي اعتمده البرلمان الموريتاني يوم 24 يونيو الماضي؛ على أساس أن هدفه يتمثل في "منعُ التلاعب بالمعلومات، ونشر الأخبار الكاذبة، وإنشاء هويات رقمية مزيفة، و ينص على عقوبات قاسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات سجنا، وغرامات بين 50 ألف و200 ألف أوقية (1,325 إلى 5,300 دولار أمريكي)"..
