على إثر مداخلة للنائب البرلماني عن حزب "تواصل" المعارض القطب ولد لمات، انتقد فيها طريقة التقطيع الإداري القائمة بين مناطق في ولاية داخلة نواذيبو وأخرى في ولاية إينشيري؛ معتبرا أن جميع قرى الصيادين التقليديين على شاطئ المحيط الأطلسي كانت تابعة إداريا لولاية داخلة نواذيبو، قبل أن يتم إلحاق بعضها بولاية إينشيري؛ أوضح عمدة بلدية بنشاب بولاية ٱينشيري ورئيس رابطة عمد الشمال، اخليهنا ولد اعثيمين، في إيجاز صحفي تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، ان ما صدر عن ولد لمات يمثل موقفا سياسيا ينبغي على حزبه إصدار توضيح بشأنه؛ شاكرا عمد بلديات الشمال على تضامنهم معه ووحدة كلمتهم بهذا الخصوص.
وجاء في الإيجاز:
"في تصريح للنائب عن حزب تواصل السيد القطب ولد لمات حول إشكالية تقطيع إداري بين مدينتي بنشاب والشامي مستغربا تبعية هذا المنجم (تازيازت) لبنشاب، أود لفت انتباه النائب الموقر إلى ما يلي:
1. أن التقطيع الإداري ليس وليد العشرية وأن إقحامه الآن ليس بريئا.
2. أنني، بصفتي عمدة بنشاب ورئيس رابطة عمد الشمال، انسق مع زملائي العمد:
عمدة الشامي، عمدة بولنوار، عمدة إنال، عمدة اتميميشات، عمدة نوامغار، وقد عقدنا عدة اجتماعات كبلديات محاذية لمنجم شركة تازيازت و نتمتع بحقوق يكفلها لنا القانون والمنطق، وفتحنا نقاشا جديا مع الشركة.
3. أن ما ذهب إليه النائب الموقر هو موقف سياسي أتمنى من الحزب الذي ينتمي إليه توضيح موقفه الرسمي بشأنه .
4. أتوجه بخالص الشكر، باسمي وباسم كافة زملائي في رابطة عمد الشمال، لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على العناية الكبيرة التي يوليها للمواطنين في كافة أرجاء موريتانيا، وعلى دعمه للامركزية والتنمية المحلية في البلد
5. أتقدم بجزيل الشكر للسادة العمد على تضامنهم ووحدة كلمتهم تجاه الموقف من شركة تازيازت المنجمية".
