أكد مصدر في وزارة العدل أن الوزير الدكتور حمود ولد رمظان أحال التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية واستلمه من الجمعية الوطنية مؤخرا، إلى المدعي العام بالمحكمة العليا؛ وبأن لجنة خاصة بدأت التحضير للتحقيق في التهم الواردة في التقرير.
واوضح المصدر أن الجمعية الوطنية سلمت تقرير اللجنة لوزير العدل فاستدعى هذا الأخير، المدعي العام لدى المحكمة العليا حيث ناقشا معا منهجية التعامل مع مضامين تلك الوثيقة.
ونقل موقع "صحراء ميديا" عن المصدر المذكور قوله إن ولد رمظان حمل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في صياغته النهائية إلى القصر الرئاسي صباح الخميس، حيث انعقد مجلس الوزراء، ولحق به المدعي العام في مباني الرئاسة ولم يغادراها حتى وقت متأخر من مساء الخميس.
وطبقا لنفس المصدر فإن لجنة تضم المدعي العام وبعض المختصين والعاملين في قطاع العدل، دخلوا منذ يوم السبت الماضي الموالي لاول أيام عيد الأضخى ، في سلسلة اجتماعات مطولة كان الهدف منها وضع تصور واضح للمسار القضائي المتعلق بموضوع التقرير.
وتوقع المصدر أن تسفر الأيام المقبلة عن خطة واضحة ستمكن السلطات القضائية من فتح تحقيق جنائي حول مختلف الملفات الواردة في التقرير، واصفاً التقرير بأنه «متشعب» ويتطلب التحقيق الجنائي فيه «بعض الوقت»؛ مبرزا أن بعض ملحقات التقرير النهائي قد تكون مازالت بحوزة البرلمان، ولكن سيتم تسليمها في وقت لاحق للمحققين.
