بنت خطري تؤكد أن نهج مساءلة القائمين على الشأن العام لا رجعة فيه ( مقابلة)

-A A +A
جمعة, 2020-08-07 14:36

اعتبرت الوزيرة السابقة والنائب في الجمعية الوطنية حاليا، فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، أن العمل الذي قامت به لجنة التحقيق البرلمانية حول عمليات نهب واختلاس المال العام خلال العهود الماضية؛ والعشرية الأخيرة على وجه الخصوص، كشف عن مستوى الاهتمام غير المسبوق لدى الرأي العام الوطني في موريتانيا بمبدأ المساءلة وضرورة إرساء مقاربة عدم الإفلات من العقوبة القانونية بالنسبة لمن يثبت تورطهم في أية تجاوزات أو مخالفات تسييرية.

واوضحت بنت خطري، في مقابلة خاصة مع وكالة "موريتانيا اليوم"، أن أبرز ما يميز عمل لجنة التحقيق البرلمانية كونه يعكس أول تجسيد لدور الرقابة البرلمانية في ضمان الحكامة السليمة والوقوف في وجه الاختلالات التي كانت سائدة طيلة العقود المنصرمة؛ مبرزة أن قرار تشكيل لجنة التحقيق نابع من الجمعية الوطنية بكل استقلالية ودون تدخل أو تأثير من أية جهة أخرى مهما كانت.

واضافت النائب فاطمة بنت خطري أن جميع الموريتانيين يترقبون نتائج التحقيق الذي بات من صميم اختصاص القضاء، ويترقبون الكثير من الآمال المشروعة على تلك النتائج التي من أهمها؛ تقول بنت خطري، أن أي مسؤول حكومي أو موظف عمومي سيفكر ألف مرة قبل اتخاذ أي قرار أو التوقيع على أية صفقة لأنه بات على قناعة بأن التحقيق والمساءلة لا يغادران صغيرة ولا كبيرة في مجال تسيير الشأن العام وصرف ميزانيات قطاعات الدولة أو التصرف في ممتلكات الأمة.

المقابلة كاملة في هذا الفيديو: