قال محمد محمود ولد سيدي رئيس حزب تواصل، إنهم في تواصل "لن يقبلوا بأقل من استرجاع كل المنهوبات من ثروات البلد ومحاسبة الضالعين في ذلك دون انتقائية، وفق تعبيره.
وأضاف ولد سيدي في مقابلة مع صحيفة القلم باللغة الفرنسية،أن اللجنة البرلمانية "تمثل إجماعا وطنيا واجب الإنقاذ"
وأن حزبه سيتصدى لأي "محاولة عرقلة أومماطلة لتنفيذ توصياتها".
يشار إلى أن النيابة العامة كانت أعلنت استلامها للتقرير البرلماني ومباشرتها للتحقيقات حيث استمعت لعدد من الوزراء والمسؤولين في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
