اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها يوجد في حالة احتجاز خارج القانون، وانه ممنوع من مؤازرة محاميه؛ مبرزة أن هذا الأمر يشكل "انتهاكا خطيرا لحقوق الدفاع."
وأضاف فريق محامي ولد عبد العزيز خلال ندوة صحفية عقدوها مساء الاثنين في نواكشوط، أن الرئيس السابق "توصل باستدعاء من إدارة الأمن عند الساعة الرابعة مساء، للمثول أمامها عند الساعة الخامسة والنصف، دون مراعاة للآجال القانونية" وطالبت هيئة الدفاع، التي يتصدرها المحامي المخضرم ذ. محمدو ولد إشدو، بالسلطات القضائية باعتبارها "الضامن للحريات والحقوق"؛ أن تحترم الإجراءات والمطاسر الخاصة باحترام حقوق موكلها، الذي يتمسك بكافة حقوقه القانونية.
وكان وزراء سابقون وسياسيون داعمون للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد اتهموا ما أسموه "البوليس السياسي للنظام" باختطاف هذا الأخير على خلفية "أزمة المرجعية التي هزت حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أكتوبر الماضي"؛ وفق نص بيان صادر عن المعنيين.
