أعلن قادة الانقلاب العسكري في مالي أنهم سينظمون فترة "انتقال سياسي مدني يؤدي إلى تنظيم انتخابات عامة في أجل معقول".
وقد ظهر في التلفزيون الرسمي فجر اليوم، قادة الانقلاب ، بعد أزيد من ثلاث ساعات على إعلان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا استقالته.
ودعا العقيد الرائد إسماعيل واغي المتحدث باسم الانقلابيين، المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والسياسية "للانضمام من أجل خلق ظروف أفضل لانتقال سياسي مدني يقود لانتخابات عامة ذات مصداقية، لممارسة الديمقراطية من خلال خارطة طريق تضع الأسس لمالي جديد".
وحث واغي وهو القائد المساعد لهيئة الأركان، المنظمات الدولية والإقليمية على مرافقتهم "من أجل رفاهية مالي"، مضيفا أن "بعثة الأمم المتحدة المينيسما، وقوة بارخان الفرنسية، وقوة الساحل الخمس، وقوة تاكوبا، تبقى شركاءنا".
وقال انقلابيو مالي إن "جميع الاتفاقيات السابقة ستحترم"، وإن "الجيش مرتبط بمسار الجزائر"، وهو اتفاق السلام الموقع عام 2015 بين السلطات المالية والجماعات المسلحة في شمال البلاد.
وأضاف هؤلاء أنهم ليسوا "حريصين على السلطة"، وإنما "على استقرار البلاد، الأمر الذي سيتيح لنا بتنظيم انتخابات عامة في غضون فترة زمنية معقولة للسماح لمالي ببناء مؤسسات قوية".
