أعربت كتلة الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية عن استنكارها لما أسمتها "المحاولات اليائسة" لتصوير مسار التحقيقات الجارية بشأن بعض ملفات العشرية على انه "استهداف شخصي".
ودعت المنسقية، التي تشكلت مؤخرا من أحزاب في الأغلبية وأخرى في المعارضة يجمعها التمثيل في البرلمان إلى احترام استقلالية القضاء والذود عن حرمته، وإلى تشكيل جبهة وطنية داخلية "تُهيئُ الظروف المُلائمة للقيام بالإصلاحات الضرورية".
وجاء في بيان أصدرته المنسقية وحصلت وكالة "موريتانيا اليوم" على نسخة منه:
"تشهد بلادنا حاليا وضعية سياسية حساسة، يُواكبها ترقب شعبي كبير، على إثر إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى السلطة القضائية، وشروع هذه الأخيرة في التحقيق في الملفات التي شملها التحقيق. وانسجاما مع ما أعلنتهُ في بيانها الأخير، حيث طالبت ببلورة عقد جمهوري، قوامه العدل والمساواة والديمقراطية، ودعت إلى إرساء جبهة داخلية تُهيئُ الظروف المُلائمة للقيام بالإصلاحات الضرورية في هذا الصدد، فإن منسقية الأحزاب المُمثلة في البرلمان:
- تُهنئُ الشعب الموريتاني على ما تحقق حتى الآن من إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد، وتدعوه إلى هبّة وطنية للدفاع عن مُكتسبات التحقيق البرلماني؛
- تستنكر المحاولات اليائسة لتصوير هذا المسار الإصلاحي على أنه استهداف لجهة معينة؛
- تهيب بالجميع لاحترام استقلالية القضاء والذّود عن حرمته، وتطالب بالابتعاد عن محاولات التشويش عليه، حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره، بكل مهنية وشفافية، تحقيقا للعدل، ولكي يلقى المتورطون في عمليات الفساد عقابهم، ويتم استرجاع ما نُهب من ممتلكات الشعب الموريتاني.
نواكشوط، 28 ذي الحجة الموافق 18 أغشت 2020".
