أفاد مصدر قريب من مركز صنع القرار في نواكشوط بأن الحكومة ممثلة في مديرية الخزينة العامة بوزارة المالية، اوكلت مهمة التعمد في قضية ما بات يعرف بملفات العشرية، لنقيب هيئة المحامين الموريتانيين المنتخب حديثا، ذ. إبراهيم ولد أبتي على رأس لفيف من المحامين.
وأوضح المصدر أن لفيف محامي الدولة سيتولون الدفاع عن الجوانب المتعلقة بالحق العام في القضية موضوع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية والمعروضة حاليا أمام القضاء؛ حيث يواجه ولد أبتي وزملاؤه فريق المحامين المتعهدين للدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف حاليا على ذمة التحقيق في نفس القضية، ونوه الفريق الذي يقوده المحامي المخضرم ذ. محمدن ولد إشدو ويضم عددا من المحامين موريتانيين وفرنسيان.
وكان المحاميان الفرنسيان قد انتقدا ظروف توقيف موكلهما؛ واصفين اعتقاله بأنه مخالف للدستور الموريتاني الذي يمنح المعني حصانة ولا يجيز محاكمته إلا من قبل محكمة العدل السامية؛ وفق تعبير أحدهما.
