بعد فرضها عقوبات على مالي إثر الانقلاب العسكري، شددت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا على ضرورة قيام المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين وتنظيم انتخابات خلال 12 شهرا كحد أقصى.
واعتبر رئيس المجموعة أن العقوبات سترفع عن مالي تدريجيا حسب تنفيذ المرحلة الانتقالية.
وطالبت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي التأمت في قمة حول مالي الجمعة، المجلس العسكري الحاكم في مالي بالبدء فورا بعملية "انتقال مدني" للسلطة وتنظيم انتخابات خلال 12 شهرا، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
ورجحت مجموعة إيكواس أن يكون المجلس العسكري الجديد قد منح رئيسه الجديد صلاحيات رئيس الدولة، وذلك بعد أن أطلق المجلس سراح الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا الذي احتُجز إثر انقلاب 18 أغسطس/آب.
وشدد رئيس النيجر محمد إيسوفو الرئيس الحالي للمجموعة، في كلمته في ختام القمة الافتراضية على أن المجموعة "تطلب" من العسكريين الحاكمين "بدء انتقال مدني فورا" و"تشكيل حكومة بسرعة، للإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال 12 شهرا".
وقال إيسوفو، إن دول غرب أفريقيا قررت "أنها سترفع العقوبات تدريجيا حسب تنفيذ" المرحلة الانتقالية.
وأفاد في تصريحات سابقة إن "تنظيم انقلابات مرض خطير لأي بلد ولعلاجه هناك وصفة واحدة فقط: العقوبات".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد فرضت عقوبات على المجلس العسكري وعلى مالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية، بعد قيامهم بالانقلاب.
من جهته، أشار الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، الذي يترأس فريقا من "إيكواس" زار مالي لثلاثة أيام خلال مناقشته الوضع مع الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى أن قادة الانقلاب يريدون البقاء في السلطة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وهو عرض رفضه الوسطاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
ونُقل عن جوناثان قوله: "أبلغناهم أيضا أن ما سيكون مقبولا لمجموعة إيكواس هو حكومة مؤقتة برئاسة مدني أو عسكري متقاعد تستمر لمدة ستة أو تسعة أشهر، وبحد أقصى 12 شهرا"، وفق البيان الذي صدر مساء الأربعاء.
و قالت مجموعة "إيكواس" إنها تريد تعيين "شخصية مدنية، معروفة بنزاهتها الفكرية والأخلاقية" لتولي الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك "رئيس وزراء مدني".
وشددت على أنه "لا ينبغي أن تكون أي هيئة عسكرية أعلى من رئيس المرحلة الانتقالية". لكن وثيقة جديدة نُشرت في الجريدة الرسمية في مالي منحت رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب (أي المجلس العسكري) صلاحيات رئيس الدولة.
وجاء في الوثيقة التي تحمل اسم "القانون الأساسي رقم 1" ونُشرت على الإنترنت أنّ اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"تعين رئيسا يقوم بواجبات رئيس الدولة، يجسد الوحدة الوطنية، ويضمن الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي، ويحترم الاتفاقيات الدولية".
وبحسب الوثيقة، فإن هذا الشخص يعين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين و "يعتمد" السفراء الأجانب"
وانتقد إيسوفو قيام الضباط بالانقلاب فيما تواجه مالي تمردا إسلاميا عنيفا. وحذّر من أن الجهاديين يسعون إلى "استغلال الفراغ الدستوري الحالي"، وهو السيناريو الذي حدث في مالي خلال الانقلاب السابق في 2012.
وكان الجيش المالي قد أعلن، الخميس، مقتل أربعة جنود وإصابة 12 آخرين في كمين نُسب إلى مسلحين إسلاميين متطرفين بين كونا ودوينتزا، بالقرب من موبتي وسط البلاد، فيما قُتل أو أصيب نحو عشرين من المهاجمين.
