وجه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم (الاثنين) رسالة لوزيره الأول محمد ولد بلال تضمنت محاور برنامج العمل الحكومي المقرر عرضه على الجمعية الوطنية في دورتها الحالية التي تفتتح الخميس المقبل.
واستهل ولد الشيخ الغزواني رسالته بما يلي:
"عطفا على منحها إياكم كامل ثقتنا لتعيبنكم وزيرا أول، يدير وينسق عمل الحكومة، يطيب لنا أن نجدد لكم كل تمنياتنا بالتوفيق والنجاح.
ونغتنم هذه الفرصة لنحدد لكم، تطبيقا لمقتضيات المادتين 42 و 43 من الدستور، المهام المناطة بكم لحكم هذا التعيين".
وأضاف ولد الشيخ الغزواني في رسالته:
"واود قبل تفصيل هذه المهام، تذكيركم بأن أدائها يجب أن يتم في إطار من الاحترام الصارم لفواعد ومبادئ الدستور، خاصة منجا يتعلق منها بيولبتنا الإسلامية وقيمنا السمحة ولضمان الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، واستقلالبة كل منها وسلاسة التعاون فيما بينها".
ثم حددت الرسالة محاور البرنامج الحكومي على النحو التالي:
أولا: تعزيز أركان دولة القانون من خلال، من خلال ضمان السيادة المطلقة للقانون وترسيخ الحكامة الرشيدة، وتعزيز الأمن والسكينة الاجتماعية، وتوطيد الحريات الفردية والجماعية، وتطوير وتعزيز المنظومة القضائية..
ثانيا: مكافحة الفقر والغبن وترسيخ الوحدة الوطنية، وذلك عبر القضاء على مظاهر الإقصاء والهشاشة بمختلف أشكالها وتعزيز اللحمة الوطنية، إشراك الفئات المهمشة والمحرومة في دورة الإنتاج وفي تسيير الشأن العام، وتأمين تكافؤ الفرص في التشغيل والاستثمار وفي الولوج إلى المرفق العام، وتمكين الشباب والنساء من المشاركة الفعالية في التنمية الوطنية ثالثا: بناء اقتصاد قوي ومتنوع خلاق لفرص العمل وفعال في إنتاج القيمة المضافة، وذلك عن طريق:
- التحكم في المؤشرات الاقتصادية الكبرى
- تنويع وتطوير الإنتاج وإعضاء عناية خاصة للقطاعات التي تتمتع فيها بلادنا بمزايا تفضيلية،
- الاستغلال الأمثل للموارد الحيوانية والزراعية والسمكية وكل الثروات الطبيعية، مع المحافظة على البيئة والسعي إلى الاكتفاء الغذائي الذاتي حيث كشفت جائحة الكوفيد 19 عن ضرورة وضعه في أعلى سلم الأولويات
- إقامة صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة من حيث التشغيل والإنتاج
- تطوير البنى التحتية الداعمة للنمو من شبكات مياه واتصال وكهرباء وطرق وموانئ وغيرها من المنشآت الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.
- تنمية القطاع الخاص بما يضمن التنافس الإيجابي بين الفاعلين الاقتصاديين ويحسن من الإنتاجية ويخلق مزيدا من فرص العمل.
رابعا: تنمية رأس المال البشري، من خلال:
-"إقامة نظام تعليمي ناجع وفعال في خلق مدرسة جمهورية تتيح التعلم لأبناء الوطن كافة وتنمي روح المواطنة وتوفر معارف ومهارات توائم بين التخصصات وحاجيات سوق العمل. تطوير النظام الصحي وجعله في متناول الجميع وتيسير الخدمة الصحية للمواطنين من الفئات الهشة وضمان جودة الأدوية والتحكم في تسيير واستغلال المصادر البشرية وتأطير الخدمة الصحية الخصوصية وبناء وتجهيز البنى التحتية الصحية.
- وضع وتنفيذ استراتيجية فعالة في التشغيل بغية امتصاص البطالة وتوفير العمل اللائق للجميع.
- تنمية تراثنا الثقافي المادي واللامادي وترقية الفنون التقليدية والفولكلور والشعر والأدب…إلخ.
- تطوير الرياضية والنشاطات الترفيهية بشتى أنواعها.
خامسا: تطوير المرفق العمومي وتقريب خدمته من المواطنين عن طريق:
- بناء إدارة عمومية فعالة -"تقريب الخدمة من المواطنين وتسهيل سبل النفاذ إليها
-'عقلنة تسيير الموارد البشرية
- اعتماد نظام لتقييم أداء الموظفين يكون ضابطا للمسارات المهنية.
