عقدت الجمعية الوطنية، اليوم (الخميس)، جلسة علنية دعا لها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤخرا، وحدد أبرز نقاط جدول أعمالها.
تميز حفل الجلسة الافتتاحية بخطابر ألقاه رئيس الجمعية الوطنية، الشيخ ولد بايه، أكد فيه أن انعقاد هذه الدورة يأتي تطبيقا لأحكام المادة 42 (جديدة ) من الدستور التي "تمثل احد أهم تجليات التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"؛ مبرزا أن هذه الدورة الحالية ستستضيف الوزير الأول محمد ولد بلال، الذي من المقرر أن يستعرض أمامها، برنامج عمل، الحكومة قبل أن يخضع هذا البرنامج في جلسة علنية لاحقة لنقاش و تقييم وتصويت النواب.
وأوضح ولد بايه أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن، علاوة على ذلك، مناقشة مشروعي قانون يؤسس أحدهما نظاما جبائيا خاصا ستخضع له الشركات التي ستنفذ الصفقات المشتركة بين موريتانيا والسنغال طيلة فترة انجاز مشروع جسر روصو المقرر تشييده فوق نهر السنغال.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي والهادفة إلى تسهيل التعاون الإداري الدولي بين الدول الموقعة على تلك الاتفاقية وتمكينها من مكافحة التهرب الضريبي.
