أكد الرئيس السابق للحزب الحاكم، ذ. سيدي محمد ولد محم؛ الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إصراره على ضرورة معرفة مصادر ثروة هذا الأخير التي وصفها بالهائلة.
واعتبر ولد محم، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه يتعين على القضاء وجهات التحقيق مباشرة الحجز التحفظي على "كل الممتلكات المنقولة و غير المنقولة" التي تؤول لولد عبد العزيز؛ على يتحقق القضاء لاحقا من شرعيتها ومسروعيتها..
نص التدوينة:
"بغض النظر عن مسارات التحقيق القضائي ومآلاته، فإننا لازلنا وسنظل نصر على ضرورة تقديم إجابة مقنعة من الرئيس السابق تكشف وبوضوح لا غبار عليه مصادر ثروته الهائلة، وللقضاء بعد ذلك النظر في مدى شرعية ومشروعية هذه المصادر.
أما في انتظار ذلك، فإن على القضاء وجهات التحقيق القيام بالحجز التحفظي على كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الآئلة إليه بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يُسمح مطلقا بأن تكون مصدر تمويل لأي عمل سياسي أو خيري مهما كان باعتبارها أموالا أقل القول عنها إنها مشبوهة".
