صادقت الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد اليوم (الأربعاء) في القصر الجمهوري بنواكشوط، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون المتعلق بالجمعيات والصادر في يونيو 1964.
ويقضي مشروع القانون الجديد باعتماد نظام التصريح بدل الترخيص المسبق عند إنشاء الجمعيات والرابط والشبكات، حيث أوضح البيان الصادر في أعقاب الاجتماع الوزاري أن النص المقدم اليوم من قبل وزير الداخلية واللامركزية د. محمد سالم ولد مرزوگ، والذي يلغي ويحل محل القانون رقم 098.64 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964، قد تم إعداده تمشيا مع روح الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعجل وخصوصا المادة 10 منه.
وأضاف البيان أن هذا التعديل يجسد“ رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث حريات الانتماء إلى جمعيات أو تنظيمات من أجل قيام حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية“.
