أفادت أنباء "فرانس برس"، نقلا عن مصادر متطابقة، بأن سلطات باريس فتحت تحقيقا بحق مصرف باريس الوطني BNP - باريب، بتهمة "تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" وقعت في السودان.
وقد أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الخميس فتح التحقيق في تغريدة، قبل أن يؤكده مصدر قضائي للوكالة الفرنسية.
وأكد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية فتح التحقيق في 26 أغسطس الماضي في محكمة باريس لاتهام المصرف بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وإبادة وأعمال تعذيب وأعمال وحشية، بعد حوالي عام من شكوى قدمها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وتسعة ناشطين سودانيين.
وفي القضايا التي تشمل مدعين قائمين بالحق المدني يتم بشكل آلي تعيين قاضي تحقيق لإجراء أبحاث.
ويتهم المدعون المصرف الأول في أوروبا بعدم احترام الحصار الذي فرض على نظام عمر البشير الذي أطيح به عام 2019. وليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها بأمر مماثل، إذ يوجد تحقيق مفتوح حول تورطه في جرائم ضد الإنسانية خلال المذبحة في رواندا.
بناء على ذلك، اعتبر المدعون أن المصرف متواطئ في جرائم ارتكبت بين عامي 2002 و2008 في منطقة دارفور التي شهدت حربا أهلية خلفت أكثر من 300 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة.
