قررت النيابة العامة تمديد فترة منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة المجال الترابي لولاية نواكشوط الغربية التي تضم مقاطعات لكصر، تفرغ زينة والسبخة؛ ما يعني عدم إمكانية تنقل المعني نحو أي من مقاطعات العاصمة الست الأخرى (الميناء، الرياص، عرفات، توجونين، دار النعيم وتيارت).
وأصدر وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية مذكرة تضمنت قرارا المنع؛ مبرزا أن ولد عبد العزيز تسبب في تأخير الإجراءات بعد أن رفض التعاون، وذلك في إطار البحث الابتدائي الذي يجريه قطب مكافحة الفساد على خلفية تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المحال إليه.
وجاء في مذكرة وكيل الجمهورية أنه بناء على ما تقدم تقرر تمديد إجراءات منع المشبه به من الخروج من دائرة محكمة نواكشوط الغربية إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي.
