أثار تأخر حسم الحكومة الموريتانية في الخيارات التي تضمنها تقرير لجنة الخبراء التي تم تكليفها بدراسة وتقييم دور وآفاق منطقة نواذيبو الحرة، علامات استفهام عديدة لدى المراقبين المهتمين بالموضوع؛ خاصة وأنه كان من المقرر أن يتم الحسم بهذا الخصوص خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير لمجلس الوزراء.
غير أن مصادر على صلة بملف المنطقة الحرة ذكرت أن هذا التأخر عائد لبعض الترتيبات القانونية والتزامات دولية، بينها شراكة مع البنك الدولي وشركاء أجانب آخرين.
واعتبرت نفس المصادر أن الحكومة رأت من غير اللائق اختفاء المنطقة الحرة في ضوء احتضان العاصمة الاقتصادية للبلد حيث توجد هذه الأخيرة، لأعمال القمة الاقتصادية العربية في غضون سنتين حيث تقرر عقدها في نواذيبو خلال قمة بيروت الأخيرة.
وكانت بعثة وزارية يقودها وزير الشؤون الاقتصادية كان عثمان قد زارت المنطقة الحرة مؤخرا بهدف تقييم أدائها وآفاق مستقبلها، حيث كلفت لجنة من الخبراء بإعداد تقرير حول الموضوع تضمن مقترحا بٱلغائها .
