غادر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مقر شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعد إخلاء سبيله دون الرد على اي من أسئلة المحققين الذين واجهوه ببعض الوزراء السابقين الذين أبلغوا الشرطة من قبل بأن كل التهم الموجهة لهم تمت بأوامر وتعليمات من ولد عبد العزيز. وأوضح مصدر في فريق محامي الدفاع عن الرئيس السابق أن هذا الأخير تمسك بحصانته طبقا لترتيبات المادة 93 من الدستور؛ مبرزا أن ليس من حق الشرطة استدعاؤه أو التحقيق معه بموجب المادة الدستورية المذكورة.
وكانت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد استدعت ولد عبد العزيز للمرة الثالثة بهدف مواجهته ببغض الوزراء المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ممن تولوا حقائب وزارية خلال عشرية حكمه.
