أقرت الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ هذا الأربعاء، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الملحق المتضمن مراجعة البرنامج التعاقدي المبرم بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال(سنات) للفترة 2019-2021.
يهدف مشروع القانون الجديد إلى إدخال تحسينات على البرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال وذلك من أجل توضيح أفضل لطبيعة العلاقات القانونية بين الطرفين وإدخال أساليب التعويضات المناسبة.
وتتعلق التعديلات المقترحة بمدة عقد البرنامج وتحيين بعض أسعار الوحدات وتدقيق بعض العناصر ومراعاة عناصر جديدة، إضافة إلى إلغاء الحد الأدنى لكلفة البرنامج تسهيلا لزيادة حجم التدخلات عند الاقتضاء، مع تعريف أكثر دقة للإجراءات العملية التي سيتم تنفيذها لضمان تغطية ميزانية البرمجة السنوية من خلال تحديد اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية.
وزير التنمية الريفية، الدي ولد الزين، بين في شرحه لمشروع القانون المذكور خلال مؤتمر صحفي وزاري مشترك للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء؛ بين أن هذا المشروع يهدف إلى أمرين:
أولهما تصحيح الخلل القانوني المبرم في التعاقد مع هذه الشركة، أما الثاني فيتعلق بمراجعة الأسعار الموجودة فيها والتي كان بعضها مرتفعا، مؤكدا في هذا الصدد أنه تم الحصول على اتفاق يقضي بتخفيض تلك الأسعار .
وأضاف ولد الزين أن قطاعه، من خلال التدخلات السريعة التي قام بها مؤخرا لمنع انتشار الحرائق، تمكن من شق العديد من الطرق الواقية من الحرائق والمحافظة على المخزون الرعوي في البلاد وذلك في وقت وجيز، حيث أن الخطة المزمع تنفيذيها في هذا المجال وصلت اليوم 18 في المائة وذلك خلال عشرة أيام فقط من العمل ، مؤكدا أن عملية التدخل لهذا العام بدأت بسرعة غير مسبوقة.
