اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن اتفاق الصخيرات يشكل جزءا من الإعلان الدستوري في ليبيا، و أن القرار الاخير لمجلس الأمن الدولي يعتبر أن هذا الاتفاق يشكل مرجعية؛ مبرزا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سنة 2015 "مايزال إلى حد الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها" من أجل حل الأزمة في البلاد. .
وأوضح المشري في ندوة صحفية مشتركة عقدعا في الرباط مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه يتم حاليا العمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي للصخيرات، حيث تم الاتفاق مع مجلس النواب الليبي، تقريبا، على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن "هذا سينهي الانقسام في مؤسسات الدولة مما سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي لليبيا، وسيعيد الأمل في الوصول إلى حلول نهائية".
وحسب المشري، فإن هذه الزيارة الرابعة له للمملكة "تزيد التأكيد على الموقف الإيجابي للمغرب، برعاية جلالة الملك"، والرامي إلى توفير كل الوسائل التي تساعد الليبيين للوصول إلى تفاهمات للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا".
وذكر في هذا الصدد بأن الجهود التي يبذلها المغرب مكنت من التوصل إلى توافقات بين المجلسين في مدينة بوزنيقة، مضيفا أنه نحن الآن نبحث في كيفية تفعيل ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وكيفية تنظيم الانتخابات.
وخلص إلى التأكيد على أن "ليبيا بدأت تسير، بمساعدة الأشقاء المغاربة، نحو الطريق الصحيح للوصول إلى إنهاء المرحلة الانتقالية"، مجددا شكره وامتنانه للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على كل ما يقوم به من أجل لم شمل الليبيين.
