تزايد الانتقادات لغياب التنسيق الحكومي حول ملفات التسيير الكبرى

-A A +A
سبت, 2020-10-24 17:55

ارتفعت وتيرة الانتقادات في أوساط الرأي العام الوطني تجاه تعاطي عدد من القطاعات الحكومية مع ملفات كبرى تتسم غالبيتها بالتداخل من حيث تبعيتها لتلك القطاعات؛ خاصة ملف تسيير جائحة "كورونا" وملف تحديد سن الولوج لمرحلة التعليم العالي، وملف تسوية النزاعات العقارية العالقة.

فعلى مستوى الإجراءات المعتمدة من قبل الحكومة لمواجهة وامتصاص تبعات وآثار تفشي وباء "كورونا"، اعتبر مراقبون متابعون لتطورات هذا الملف أن قطاع الطاقة فشل في تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية ذات الصلة بخفض وإعفاء تكاليف الكهرباء خلال الأشهر القليلة التي تلت ظهور الوباء؛ مبرزبن أن شركة الكهرباء فاجئت مشتركيها بفواتير مضاعفة بدل خفضها أو حتى إعفائها، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة المياه؛ ما ولد موجة سخط عارمة في صفوف المواطنين تجاه أداء قطاعي الطاقة والمياه؛ ودفع ببعض المحللين إلى التشكيك في مدى انسجام بعض القائمين على القطاعات الحكومية مع برنامج والتزامات رئيس الجمهورية.

وفي مجال التعليم ولد إصرار وزير التعليم العالي على قراره تحديد سقف عمري معين للطلبة المؤهلين لدخول المرحلة الجامعية، استياء متزايدا في صفوف تلاميذ المراحل النهائية من التعليم الثانوي وغيرهم ممن أفنوا سنوات من الجد والتحصيل المتواصل من أجل تجاوز امتحانات البكالوريا والانتقال لمرحلة التعليم العتلي حيث التخصص والتأهيل.

وضعية سببت مشاكل معقدة ومتنامية على مستوى قطاع التشغيل، الذي يجد نفسه في مواجهة أمواج إضافية من الشباب العاطلين عن العمل؛ وقطاع التهذيب الوطني الذي يوزع شهادات على مئات الناجحين كل سنة في مختلف شعب البكالوريا يجد أغلبهم أنفسهم في الشارع بلا مستقبل.