وزير الداخلية : الدولة تتعهد بتسوية مشاكل الإحصاء في مناطق الضفة و غيرها في القريب العاجل

 أكد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوگ أن دراسة وتسوية المشاكل المتعلقة بإحصاء الحالة المدنية على مستوى مناطق الضفة و غيرها من المناطق المستهدفة ستنطلق خلال الأسبوع القادم؛ مبرزا أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليماته بهذا الخصوص بشكل واضح ، كما أصدر الوزير الأول توجيهاته بضرورة الإسراع في حل تلك المشاكل.

وأوضح وزير الداخلية، خلال اجتماع مع منسقية برلمانيي الضفة اليوم في مباني الجمعية الوطنية، حضره كل من :

_ مستشار رئيس الجمهورية، تيام جمبار رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية مشاكل الإحصاء.

_ أعمر ولد اسلم مكلف بمهمة بالوزارة الأولى _ عضو اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية مشاكل الإحصاء

_ مكلف بمهمة بوزارة الداخلية واللامركزية عبد الله محمد محمود، عضو اللجنة الوطنية لتسوية مشاكل الإحصاء

أن جميع الإجراءات المتعلقة بإنهاء إشكالية حصول كافة سكان الضفة و غيرهم على أوراقهم الثبوتية في صدارة اهتمامات السلطات العليا في البلد ، مؤكدا ان السلطات العليا سخرت كافة الوسائل من أجل حل هذا المشكل بشكل نهائي .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن اللجنة الوطنية لتسوية مشاكل الإحصاء ستبدأ عملها قرببا، وتفعل لجانها على المستوى البلدي من أجل إنهاء الإشكالات ذات الصلة بالحالة المدنية.

وكان الاجتماع قد علق بعد افتتاحه من طرف وزير الداخلية واللامركزية ، ليستانف لاحقا عبر لقاء بين المنسقية واللجنة التي ردت على مجمل تساؤلات النواب الحاضرين؛ مبرزة أن عملية الإحصاء ستشمل تسع ولايات وستنطلق من (الحوض الشرقي ثم الحوض الغربي فلعصابة و كوركل و كيدي ماغا ، كمرحلة أولى ، لتتواصل في بقية الولايات المعنية لبراكنة ، اترارزه ، تيرس زمور ، انواذيب في وقت لاحق ).

للتذكير فإن وزير الداخلية قد اعطى تعليماته للولاة خلال ملتقاهم التكويني بضرورة تسخير كافة الوسائل الضرورية من اجل القضاء النهائي على المشكل.

وفي الختام دعت اللجنة الوطنية لتسوية مشاكل إحصاء الحالة المدنية المنتخبين والسكان في الولايات المعنية إلى الاستعداد والجدية من أجل إنجاح الإحصاء خاصة من خلال تهيئة ملفات كافة الأشخاص المستهدفين في الوقت المناسب.