أكدت اللجنة الوطنية لحقوف الإنسان أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال هي القطاع الحكومي الوحيد الذي يتجاهل دورها كهيئة استشارية شريكة للحكومة.
واعتبرت اللحنة، في بيان توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه أن القطاع الوزاري الذي يقوده الوزير سيدي ولد سالم يتعمد تجاهل مطالبتها له بتوصيحات حول أسباب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح مجموعة من الأساتذة التابعين له؛ رغم أن جميع الوزارات الأخرى تتعاطى معها بإيجابية وسلاسة.
نص البيان
"إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مستشارا للحكومة في مجال حقوق الإنسان وسعيا منها لتأدية هذه المهمة تقوم من وقت لآخر بمراسلة مختلف القطاعات الوزارية من أجل رفع المظالم عن المواطنين وتمكينهم من حقوقهم التي يضمنها لهم القانون والمواثيق الدولية.
وفي هذا الإطار ومع حرصها على أن يبقى ذلك في نطاق سري فإن لها الحق أن تبلغ الرأي العام عن إرتياحها ورضاها عن التعاطي الإيجابي لجل الوزارات التي تقدم لها المشورة والرأي من أجل أن يتمتع المواطنون بحقوقهم باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومثالا على ذلك ما خاطبتها به بخصوص بعض الأساتذة الذين صدرت لهم أحكام قضائية تثبت لهم حقوقهم لكن الوزارة المذكورة امتنعت من تنفيذها لهم دون مبرر غير الذي تقدمت به في مذكراتها أمام المحاكم مما يشكل عدم مبالاة واستهانة بدور اللجنة والمهمة الاستشارية الموكلة إليه".
