تعج الساحة السياسية حاليا بكثير من القضايا يختلط فيها الحق بالباطل ويشتبه فيها المعارض بالموالي والموالي بالمعارض وتارة تطغى فيها الأوائل على الثواني ويُهتم بالغث ويغفل عن السمين مما جعل المشهد شبه ضبابي لندرة الأقلام التي تضع الأمور في نصابها وقلة الحبر الموضوعي....
١/ النواب الداعمون للرئيس يتعين عليهم الانسجام مع توجهات نظامهم حسب قواعد العمل السياسي والمغردون خارج السرب من حقهم أن يستقيلوا مثلما من حقهم طرح تلك القضايا في هيآتهم السياسية وأطرهم الحزبية إبداء للآراء بكامل الحرية ودفاعا عنها بما يقتضيه المقام والمقام مقام إفصاح ومصارحة في أطرها الطبيعية. أما داخل البرلمان فمن المعروف أن المعارض معارض والموالي موال ولا منزلة بين المنزلتين .
٢/ استدعاء عزيز لعيد الاستقلال الوطني عزيز يتمتع بصفة لا يمكن أن ينزعها أحد منه وتقتضي العدالة أن يعامل حاملوا نفس الصفة بنفس المعاملة فمن سيوجه دعوة للوزراء الأول السابقين عليه توجيهها لهم جميعا ومثلهم من دونهم من وزراء ومن فوقهم من رؤساء وعزيز زيادة على ذلك لا زال بريئا قانونيا لم يتجاوز وضعه حد الاشتباه ولا زال التحقيق لدى أعوان القضاء لذلك من المستهجن التعجل وتفصيل الأحكام بعيدا عن كراسي المحاكم..... لنثق في سلطاتنا التنفيذية محترمين ما تقره من اجتهادات في سبيل إخراج المناسبات الوطنية بحلة تليق بالحدث ولنجل سلطتنا القضائية المستقلة تمام الاستقلال تاركين بيدها سلطة الاتهام والتحقيق والحكم.....
٣/ المشمولون في ملف لجنة التحقيقات البرلمانية: أعجب كثيرا من أصحاب أقلام ناضجة حين يسلقون النظام بألسنتهم استهجانا لاحتفاظه ببعض المشمولين وإنكارا لتعيين البعض الآخر...
هل هؤلاء فعلا مجرمون؟ سلبهم القانون حق التعيين ومنعهم الاستفادة من خدمة بلدهم؟ أم هم أناس تم الاشتباه في تسييرهم لبعض الملفات ضمن آخرين....
بل لا زالت النيابة عبر أعوانها تجري ما يلزم من تحقيق وتحر وبحث لمعرفة المفسد من المصلح ولا زال قضاء التحقيق لم يستقبل الملف مطلقا.....
ولعل الجهيزة في مثل كلام كهذا هي استحضار ما لرئيس الجمهورية من سلطة واسعة بموجب الدستور وما منحه القانون من حق في تقدير الأمور والاستعانة بالأشخاص فالتعيين في المناصب السياسية مختلف عن التوظيف العام ولا يشبه بتاتا نظام الترقيات وسلم الترفعات لما لها مساطر وإجراءات تبيح لكل متضرر منها التظلم وترخص له التشكي....
٤/الأغلبية ومكانتها في النظام قد تختلف الأغلبية حول تقييمها لتعامل أعوان الرئيس معها وقد لا تتفق حول ما وجدته من حظوة في التعيينات ولا شك أن طموحها سام وذلك حقها ولا ريب أن بين صفوفها من يستحق أن يعهد له بملفات كبيرة ومهمة ولكن ثمة ما يجمعها وليس لها إلا الاتفاق عليه ألا وهو دعم فخامة الرئيس وهنا أتحدث باسم الحراك الشبابي الذي رحب لأول وهلة ببرنامج التعهدات وخطى في سبيل تحقيقه الكثير من الخطوات أملا في خلق بيئة سياسية ملائمة هدوءا وتدرجا، ولوجا لتحقيق الالتزامات، عملا في الميدان، قربا من الناخبين والتصاقا بهمومهم.... ذلك ما يبدو لي أهم من إضاعة الوقت وتبذير الجهد وهدر الطاقات في نقاش صلاحيات الرئيس وسلطاته التقديرية.
بقلم النائب موسى ابوه سيد أعمر / نائب من الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
