خاص / موريتانيا اليوم: يعتبر الصندوق الوطني للإيداع و التنمية (CDD) مؤسسة عمومية ذات نظام خاص تتمتع بالاستقلالية المالية تابعة للسلطات العليا في البلد و خاضعة لرقابة محكمة الحسابات و البرلمان.
والصندوق، لحكم نظامه ومهامه وأندافه، فاعل اقتصادي يقوم باستثمارات قصيرة و متوسطة و طويلة المدى؛ و من المهام الموكلة إليه تسيير المشاريع أو الأموال عن طريق التسيير بالوكالة كما يمكنه إنشاء عدة فروع للقيام بمجموعة من الأنشطة.
جاء إنشاء صندوق الإيداع و التنمية استجابة لإلحاح التحديات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد الوطني حيث كانت حلول تلك التحديات تستدعي إنشاء مؤسسة خاصة جيدة الإدارة و كاملة الاستقلالية في مجال التسيير، تتوفر على الوسائل المالية و العملية و البشرية و على المساعدة الفنية من الشركاء الأجانب.
يكمل صندوق الإيداع و التنمية النظام المالي الوطني باعتباره فاعلا في مجال تمويل المشاريع متوسطة و بعيدة المدى و مصرفا يتولى تسيير أموال المؤسسات العمومية.
ووفّر الصندوق حتى الآن 130 فرصة عمل دائمة موزعة على 13 هيئة ما بين وكالة و ممثلية على المستوى الوطني.
يغطي نشاط صندوق الإيداع و التنمية مجالات واسعة تشمل تمويل المؤسسات الصغيرة جدا(TPE) و دعم السياسات القطاعية التي تنهجها الحكومة في مجالات متعددة كالزراعة و الإسكان و الصناعة و الخدمات و تطوير القطاع المالي. و
من ابرز إنجازات الصندوق على الصعيد الجهوي داخل البلاد، تمويل أكثر من 65 مشروعا مدرا للدخل لصالح بعض سكان ولاية تگانت، بتمويل بلغ 2.500.000 أوقية جديدة؛ وسط ارتباك عارم من قبل المستفيدين والسكان بشكل عام.
وفي ولاية لبراكنة إلى صندوق الإيداع والتنمية تمويل دفعة من المشاريع الصغيرة في إطار برنامج "أولوياتي" الذي يجسد التزاما من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ويخدل الي خلق مشاريع تنموية خاصة في الوسط الريفي.
وقد لاقت تلك الخطوة إشادة واسعة من قبل السكان الذين أعربوا عن إمتنانهم للهيية، مؤكدين أن العملية جرت في ظروف طبعها الحياد والشفافية.
وعلى مستوى ولاية داخلت نواذيبو أنجز الصندوق، 137 مشروعا بتمويل بلغ اكثر من 345 مليون أوقية؛ ما ياهم في خلق 700 فرصة عمل؛ حيث أكدت المندوبية الجهوية للمؤسسة في العاصمة الاقتصادية أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الوطني لدعم التشغيل من خلال انطلاق المرحلة الأولى من دمج البحارة الموريتانيين الذين فقدوا وظائفهم إثر مغادرة بعض أساطيل صيد الرخويات الأجنبية للمياه الإقليمية الموريتانية.
وقد شكلت زيارة رئيس الجمهورية لمقاطعة أمبود بولاية لبراكنة، مطلع الأسبوع الحالي، مناسبة لأحدث محطات عمل صندوق الإيداع والتنمية من خلال إشرافه على توزيع اشعارات على المستفيدين من مكونة التمويل المتناهي الصغر في الوسط الريفي؛ حيث باشر المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية السيد محمدو جكانا تسليم الإشعارات للمستفيدين،
مبرزا انها تدخل في اطار تنفيذ مكونة التمويلات الصغيرة ببرنامج "أولوياتي" الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 29 يناير 2020 من حي الترحيل بنواكشوط.
وأوضح جكانا أن هذا البرنامج المنبثق من برنامج "تعهداتي" حدد الاشكالات ذات الأولوية بهدف تحسين ظروف السكان في مختلف ولايات الوطن عبر تحسين قدرتهم الشرائية واستحداث فرص للشغل والنفاذ إلى الخدمات القاعدية.
وأضاف المدير العام أن توزيع هذه الاشعارات اليوم بمدينة امبود يشكل أيضا تجسيدا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية المعلنة في برنامج أولوياتي.
أما على صعيد لغة الأرقام والتوزيع الجغرافي لمكونة التمويلات متناهية الصغر ضمن برنامج "أولوياته 1" في مختلف الولايات الداخلية فقد كانت على النحو التالي:
- الحوض الشرقي: تمويل 573 مشروع بغلاف مالي بلغ 12.000.000 أوقية
- الحوض الغربي: تمويل 513 مشروع بغلاف مالي بلغ 10.500.000 أوقية
- لعصابة: تمويل 471 مشروع بغلاف مالي بلغ 10.500.00٠ أوقية
- كوركل : تمويل 482 مشروع بغلاف مالي بلغ 10.500.000 أوقية
- لبراكنة: تمويل 383 مشروع بغلاف مالي بلغ 10.500.000 أوقية
- اترارزة: تقديم 3.186 ملفا رصد لها غلاف مالي قدره 10.500.00 أوقية
- آدرار: تمويل 292 مشروع بغلاف مالي بلغ 6.00.000 أوقية
- داخلة نواذيبو: تمويل 219 مشروع بغلاف مالي بلغ 4.000.000 أوقية
- تگانت: تمويل 327 مشروع بغلاف مالي بلغ 7.000.000 أوقية
- گيديماغا: تمويل 492 مشروع بغلاف مالي بلغ 10.500.000 أوقية
- تيرس زمور: تمويل 192 مروع بغلاف مالي بلغ 4.000.000 أوقية
- إينشيري: تمويل 189 مشروع بغلاف مالي بلغ 4.000.000 أوقية
أي ما مجموعه 4.113 مشروع بغلاف مالي إجمالي قدره 100.000.000 أوقية
.jpg)
