أكد الإداري الموريتاني المخضرم، الوزير السابق إسلمُ ولد عبد القادر أن الملتقى التكويني الأخير الذي نظمته وزارة الداخلية واللامركزية لصالح الولاة؛ وشارك فيه العديد من الإداريين والولاة السابقين إلى جانب ولاة الولايات الحاليين، جاء في وقته المناسب نظرا لما يكتسيه تسليح القائمين على الإدارة الإقليمية بأحدث قواعد تسيير الشأن العام الوطني على مستوى ولاياتهم.
وأوضح ولد عبد القادر، في تصريح لوكالة "موريتانيا اليوم"، أن الملتقى مكن المشاركين من التزود بقواعد تحقيق القانون العقاري وبالأخلافيات العامة للعمل الإداري على الصعيد الجهوي؛ مبرزا أن القانون المذكور يكتسب أهمية بالغة في مجال الحفاظ على السلم الاهلي وكذا التنمية المحلية المندمجة والمستدامة، إلى جانب الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية في بعض المناطق على الأقل.
وأضاف أن الأيام الخمسة للملتقى أظهرت أن الولاة يتمتعون بكفاءات عالية ورؤية مهنية تتيح لهم القيام بالمهام الإدارية المسندة إليهم على الصعيد الجهوي؛ مشيدا بكون العديد من هؤلاء هم من الشباب مع وجود آخرين من فئة عمرية سابقة، ما يتبح، من وجهة نظره، ضمان انسيابية ونجاعة تناقل الخبرات والمؤهلات بين الأجيال.
وبين ولد عبد القادر أن النقاشات التي ميزت ايام الملتقى التكويني أظهرت أن بعض الخبراء المختصين في مجال التسيير الإداري للشأن العام على المستوى الإقليمي أبدوا مخاوفهم من معوقات قد تنجر عن الداخل في المهام والصلاحيات بين الولاة ورؤساء المجالس الجهوية باعتبار كل من الولاية والجهة سلطتين لهما نفس المهام ونفس المجال الترابي.
تابع تصريح الوزير السابق لموقع "موريتانيا اليوم"
