اعتبر حراك "بيئتي في خطر" المناهض لعمليات تصفية الذهب السطحي المستخرج في شمال البلاد باستخدام مادة السيانيد السامة؛ أن الأيام التشاركية التي تنظمها شركة "معادن موريتانيا" في مدينة ازويرات المنجمية عاصمة ولاية تيرس زمور، أظهرت أن المستثمرين يصرون على فرض إرادتهم على السكان.
واوضح الحراك المدافع عن البيئة، في بيان أصدره عقب انسحاب ممثليه من لقاء الأيام التشاركية، أن هناك إرادة جلية لوأد مساعي النشطاء الهادفة إلى الحفاظ على بيئة سليمة وتأمين صحة جيدة للسكان، عبر الإصرار على تحديد مكان لتشييد مواقع لتلك السموم بدل مراجعة التراخيص واحترام المدونات القانونية والمعدنية واستشارة مكتب دولي مختص في البيئة.
وجاء في البيان:
"إسماعا لصوت الساكنة الرافض لمصانع الموت على ارض تيرس زمور وتجسيدا لموقفنا الثابت من استخدام المواد السامة أو انشاء أي نشاط تعديني يؤثر على البيئة او يخلف اضرارا صحية على الساكنة ، استجبنا في حراك بيئتي في خطر للدعوة التي وجهت لنا شركة معادن موريتانيا للمشاركة في الأيام التشاورية المنظمة حول مصانع السيانييد لنتفاجأ بعرض مسرحي سيئ الإخراج يحاول من خلف ستاره القفز على مطالب الساكنة التي اعلنتها في اكثر من مرة وخاصة خلال زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة لمدينة ازويرات حيث صدحت الحناجر بقوة رافضة لهذه المصانع.
وفي خطوة غير موفقة اقدمت شركة معادن موريتانيا بمباركة من السلطات على فرض إرادة المستثمرين على ارادة الساكنة وقد تجسد ذلك في تجاهل رفضنا للسيانييد حرصا على بيئة سليمة وصحة متكاملة بالإصرار على تحديد مكان لتشييد مصانع الموت بدل مراجعة التراخيص واحترام المدونات القانونية والمعدنية واستشارة مكتب دولي مختص في البيئة مما اضطرنا في حراك بيئتي في خطر للانسحاب من هذه الايام الدعائية لفرض مصانع الموت ومن هنا نسجل النقاط التالية:
1. مواصلة رفع صوت الساكنة وموقفنا الثابت من مصانع السموم واستخدام المواد السامة على أي شبر من ارض تيرس زمور .
2. اننا في بيئتي في خطر نحمل كامل المسؤولية لكل من ساهم في الترخيص لمصانع الموت ونسجل للتاريخ الموقف المذل والمخزي الذي اختاره البعض تحت يافطة الإستثمار الآمن رغم افتقاده لشروط السلامة والأمن نتيجة للخروقات الصريحة بدء بالتراخيص الغير قانونية لهذه المصانع مرورا بالشركات مجهولة الهوية التي منحت لها هذه التراخيص وليس انتهاء بمهزلة تحديد مكان لتشييد المصانع من طرف مواطنين عادين لايملكون الخبرة ولا التخصص .
3. نحمل شركة معادن موريتانيا وكل المسؤولين والادارات والجهات الرسمية اي اجراء قد يتسبب في ردة فعل غير محسوبة من طرف الساكنة الرافضة لوجود هذه المصانع.
4. ندعو الساكنة للاستجابة للخطوات التصعيدية التي سيتخذها حراك بيئتي في خطر خلال الايام القادمة كما ندعو جميع النشطاء والخيرين واصحاب الضمائر الحية للحاق بنا دفاعا عن الأهالي وبيئتنا وصحة الساكنة".
