تعكف المندوبية العامة للأمن الوطني على تطوير وتدعيم إمكانياتها البشرية ووسائلها اللوجستية، مع توسيع نطاق ومجالات تدخلها لتشمل كامل تراب الجمهورية؛ وذلك في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية 2021-2024 التي اعتمدها وزير الداخلية و اللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك .
وهكذا قررت المندوبية العامة التي حلت محل مديرية الحماية المدنية، القيام بعمليات اكتتاب منتظمة ومتتالية لتعزيز قدراتها من الموارد البشرية المؤهلة، واقتناء عدد من الآليات والمعدات والتجهيزات المتطورة لضمان أداء مهامها على الوجه الأكمل وفي اي نقطة من التراب الوطني.
وعلى صعيد الإطار القانوني لعمل المندوبية العامة للأمن المدني، تم القيام بإصلاحات هيكلية تم بموجبها ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، بموجب المرسوم رقم 357- 2019 الصادر فاتح أكتوبر 2019، مع منحها صلاحيات أوسع، كما عكفت المصالح الفنية للقطاع على إعداد النصوص التشريعية الضرورية من اجل الرفع من المستوى المؤسسي والتنظيمي.
أما من الناحية الهيكلية فبتولى إدارة المندوبية العامة للأمن المدني مندوب عام ومندوب عام مساعد، تخضع لهما أربع إدارات مركزية حسب المجالات والاختصاصات التالية:
- الوقاية والرقابة؛
- التخطيط وتنسيق الإغاثة؛
- اللوجستيك والبنى التحتية؛
- الوسائل العامة والعلاقات الخارجية.
هذا إلى جانب هيئات فرعية أخرى من أبرزها:
- سرية متخصصة؛
- مركز الرصد والإشعار المبكر بالأزمات.
و للمندوبية العامة للأمن المدني مندوبيات جهوية للأمن المدني وتسيير الأزمات عل مستوى 11 ولاية في عموم البلاد؛ وقد نفذت منذ بداية شهر أكتوبر 2019 قرابة 3.000 تدخل شملت 21 مركزا وتمثلت أساسا في عمليات لإخماد الحرائق، وتقديم الإسعافات الأولية لضحايا الحوادث المختلفة، بما فيها الحوادث المنزلية وحوادث العمل، وحوادث الطرق؛ وعمليات شفط مياه الأمطار في المدن والفضاءات الحضرية خاصة على مستوى نواكشوط وروصو والاگ وكيفه وباسكنو.. فضلا عن تعقيم المؤسسات والمرافق العمومية المستقبلة للجمهور في ولايات نواكشوط الثلاث.
