أكد المدير العام لميناء نواكشوط سيد أحمد ولد الرايس إن المفاوضات بين موريتانيا وشركة "أرايز" حول إنجاز رصيف الحاويات بميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة) لم تكن سهلة لأن الشريك ظل مصرا على التمسك بالاتفاقية الأصلية.
وأوضح ولد الرايس أن استمرار الاتفاقية بوضعها الأصلي لم يكن من الممكن القبول به لعدة اعتبارات، و أن مأخذ الحكومة الأول عليها يتمثل في عدم الشفافية؛ مبرزا أنه لم يكن هناك بد لهذه الاتفاقية من شريك معروف يمكنه الوفاء بما يلتزم.
وأضاف ولد الرايس أن الحكومة اتفقت مع صندوق فرنسي على القيام بالمشروع وتنفيذه مشيرا إلى أنه الصندوق له مصداقية وعلى استعداد للقيام بما يلزم.
وقال المدير العام للميناء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجهيز والنقل، بمناسبة مراجعة اتفاقية رصيف الحاويات، أن الحكومة اتفقت مع الشريك المذكور على تفاصيل الاستثمار، مشيرا إلى أن الأسعار التي كانت ستطبق مجحفة وستنعكس على جيب المواطن الموريتاني، على حد قوله.
وأضاف ولد الرايس أن الاتفاقية الأصلية منحت الكثير من الصلاحيات للمستثمر الأجنبي، منها خدمات لم تكن من حقه؛ قبل أن يتابع:
”سنتقاسم الأرباح مع المستثمر، الأسعار كانت غالية اتفقنا على أن الأسعار تظل ثابتة للخمس سنوات المقبلة ، اتفقنا على عدم التحكم بالأسعار دون الرجوع لوازرة التجهيز والنقل”؛ مبينا من مآخذ الحكومة على الاتفاق الأصلي، مسألة الإعفاء من الضرائب، وقد تمكنت اليوم من استعادت 120 مليار على إثر مراجعة الاتفاقية.
وكان وزير التجهيز و النقل محمدو ولد أمحيميد قد أعلن، قبل ذلك خلال نفس الندوة الصحفية، أن الحكومة راجعت اتفاقية تشييد رصيف للحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل، التي تنفذها شركة ”آريز موريتانيا“؛ مبرزا أنه كان أمام الحكومة ثلاثة خيارات، يتمثل أولها في مواصلة الاتفاق، وهو ما تم استبعاده بسبب وجود بنود لا تراعي المصحلة العامة لموريتانيا ، و الثاني هو خيار الإلغاء والفسخ وما يترتب على ذلك من لجوء للتحكيم الدولي، والخيار الثالث هو مراجعة بنود الاتفاقية ليتم تحسينها وللأخذ بعين الاعتبار المصحلة الوطنية.
وأوضح ولد أمحيميد أن الحكومة أعتمدت الخيار الثالث الذي قال إنه يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، مذكرا بأن مشروع رصيف الحاويات يعتبر فرصة كبيرة، ومشروعا استراتيجيا بالنسبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
