في منتصف نهار يوم الأربعاء 12 دجمبر 1984 أعلنت اللجنة العسكرية للخلاص الوطني (السلطة الحاكمة في موريتانيا منذ الإطاحة بالرئيس المؤسس المختار ولد داداه يوم 10 يوليو 1978)، في أعقاب اجتماعها الطارئ في غياب رئيسها المقدم محمد خونا ولد هيداله، الذي كان يحضر مؤتمر القمة الفرنسية – الإفريقية، في العاصمة البوروندية بوجمبورا، عن قيام “حركة التصحيح” بقيادة العقيد معاوية ولد سيد أحمد الطايع قائد أركان الجيش الوطني..
وتم الإعلان عن إعادة تشكيل اللجنة العسكرية للخلاص الوطني؛ حيث حل العقيد معاوية ولد سيد أحمد الطائع، محل المقدم ولد هيداله..
وفور إعلان الإطاحة بالرئيس محمد خونا ولد هيداله انطلقت مسيرة شعبية عفوية باتجاه منزل الرئيس الجديد، معاوية ولد سيد أحمد الطائع في مقاطعة لكصر (مركز الاستشفاء للأمومة والطفولة حاليا) تأييدا لـ”حركة التصحيح”..
دشن ولد الطائع فترة حكمه بسلسلة من الإجراءات والقرارات التي لاقت تأييد وتبريك جميع الموريتانيين؛ ففي صبيحة الجمعة 21 دجمبر، وجه حاكم البلاد العسكري الجديد خطابا أعلن فيه عفوا شاملا بحق كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الموجودين في الداخل والخارج..
وشمل العفو الرئيس الراحل المختار ولد داداه، ورئيس اللجنة العسكرية الأسبق المصطفى ولد محمد السالك، ورئيس وزراء الحكومة المدنية في عهد ولد هيدالة سيد أحمد ولد ابنيجاره.. إضافة إلى كل المعارضين والطلاب والتلاميذ الذين اكتظت بهم السجون خلال الفترة التي سبقت انقلاب 12/ 12..
بعد عامين من توليه مقاليد السلطة أطلق ولد الطائع مسارا لدمقرطة الحياة السياسية في البلد بدأه أواخر العام 1986 بتنظيم انتخابات بلدية على مستوى عواصم الولايات، شملت، في العام الموالي عواصم المقاطعات قبل أن يتم تعميمها، نهاية العام 1988 على جميع البلديات الريفية.
في إبريل 1989 اندلعت الأحداث الدموية بين موريتانيا والسنغال إثر مقتل مزارع موريتاني على أيدي منمين سينغالييين، ليتعرض الموريتانيون في السنغال والسنغالي في موريتانيا لأفظع عمليات الاعتداء قتلى وتنكيلا ونهبا وسلبا للممتلكات؛ ليتم ترحيل جالية كلا البلدين في البلد الآخر إلى وطنها الأصلي وانقطعت جميع العلاقات بين البلدين بما في ذلك غلق كافة المعابر الحدودية ووقف الرحلات الجوية بين نواكشوط ودكار.
وفي العام الموالي أعلنت السلطات الموريتانية عن إحباط محاولة انقلابية خطط لها ضباط من الزنوج لتبدأ حملة اعتقالات في صفوف هؤلاء وعشرات السياسيين من مجموعة البولار، وهي المرحلة التي عرفت بسنوات الجمر وشهدت إعدامات خارج القانون فيما عرف بملف "الإرث الإنساني 1990-1991.
في منتصف العام 1991 أعلن ولد الطائع عن تنظيم استفتاء شعبي للتصويت على دستور جديد للبلاد يرسي التعددية الديمقراطية وحرية الصحافة، ليتم إقرار دستور 20 يوليو من نفس السنة وتشهد البلاد ميلاد عشرات الأحزاب السياسية وتنظيم أول انتخابات رئاسية تعددية فاز بها ولد الطايع في يناير 1992، كما انتخب نواب الجمعية الوطنية أعضاء مجلس الشيوخ في نفس العام.
أعيد انتخاب ولد الطايع لولاية ثانية من 6 سنوات خلال رئاسية 1997 التي قاطعتها المعارضة ثم انتخب لولاية ثالثة سنة 2003 بمشاركة المعارضة.
تعرض الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطائع لأعنف محاولة انقلابية تستهدف الإطاحة بنظامه في يونيو 2003 حيث تم إحباطها وفرار قادتها خارج البلاد قبل أن يتم اعتقالهم لدى عودتهم لمعاودة نفس المحاولة الإنقلابية.
في سنة 1999 ساءت علاقات موريتانيا مع فرنسا بشكل غير مسبوق إثر إقدام السلطات الفرنسية على توقيف ضابط في الجيش الموريتاني أثناء تدريبه هناك بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" حسب دعوى منظمات حقوقية زوجية متواجدة في أوروبا.
وبعدها قام ولد الطائع لبطرد كافة الخبراء والمتعاونين الفرنسيين من موريتانيا وسحب كافة العسكريين من معاهدها وجامعاتها ومدارسها الحربية، أقدم ولد الطائع على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.، وسط استياء شعبي متصاعد داخل موريتانيا.
وفي صبيحة يوم الأربعاء 3 أغسطس 2005 أعلن في نواكشوط عن الإطاحة بالرئيس ولد الطايئع وتشكيل مجلس عسكري للعدالة والديمقراطية برئاسة مدير أمنه العام العقيد اعل ولد محمد فال، ليبدأ مسار انتقالي توج بتعديل الدستور من خلال تحديد المأموريات الرئاسبة في اثنتين مدة كل منهما خمس سنوات، وتنظيم انتخابات بلدية وتشريعية عامة، ليكتمل المسار بانتخاب وتنصيب أول رئيس مدني يتم انتخابه بشكل ديمقراطي تعددي شفاف؛ هو الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي أطيح به في انقلاب عسكري بعد عام واحد على تنصيبه.
