ذكرت مصادر سياسية في نواكشوط أن السلطة بصدد اعتماد تغييرات معتبرة على مستوى التشكيلة العامة للنظام الحاكم من خلال توسيع دائرة المشاركة السياسية أمام تشكيلات من الأغلبية وأخرى من المعارضة بهدف خلق مناخ اكثر انفتاحا يتيح تجسيد التعهدات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية.
وتحدثت ذات المصادر عن التحضير لتشاور وطني موسع بين الفرقاء السياسيين في الأغلبية والمعارضة ترعاه الحكومة، دون تصنيفه حوارا سياسيا بالمفهوم التقليدي؛ مرجحة أن يسفر التشاور المذكور، خلال النصف الأول من العام 2021، عن جملة من التوصيات قد يكون من أبرزها تشكيل حكومة توافق وطنية تشارك فيها شخصيات تمثل بعض أحزاب الأغلبية الممنهجة من احتكار الحزب الحاكم لوظائف الجهاز التنفيذي، و كتلة من أحزاب المعارضة ذات التمثيل البرلماني المعتبر في الجمعية الوطنية.
ولا يستبعد بعض المراقبين والمحللين الأكثر استقلالية عن طرفي المشهد السياسي في البلد أن تشمل التحولات المرتقبة بروز مشهد سياسي جديد يعكس واقع موازين القوة بين الموالاة والمعارضة، وتشكل أغلبية جديدة تكون خالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتحتضن جميع القوى والشخصيات السياسية الداعمة له من خارج الحزب الحاكم.
