أطلق عشرات الأساتذة والمعلمين ونشطاء المجتمع المدني والمدونين حملة على شبكة التواصل الاجتماعي طالبوا من خلالها بتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني، والتي تنص على أن اللغة العربية هي لغة البلد الرسمية.
وتهدف العريضة التي نشرها القائمون على هذه المبادرة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، إلى جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات من جهة، ودفع السلطات العمومية إلى التخلي عن استخدام اللغة الفرنسية في الخطابات العمومية والبيانات والمراسلات الرسمية من جهة أخرى.
وجاء في نص العربية:
"لقد قررنا نحن الموقعون أسفله، أن نطلق بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر 2020)؛ حملة شعبية لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني، وهي المادة التي تقول: "اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية.
اللغة الرسمية هي العربية".
إن هذه الحملة الشعبية التي ستبدأ في ممارسة أنشطتها بشكل فعلي عندما تسمح الظروف الصحية بذلك ستكون مفتوحة أمام كل الموريتانيين المتشبثين بدستورهم، والمعتزين بلغتهم الرسمية ولغاتهم الوطنية، والمستعدين في الوقت نفسه للعمل معا وممارسة كل أنواع الضغط الشعبي حتى تأخذ لغتنا الرسمية ولغاتنا الوطنية المكانة اللائقة التي منحها لها الدستور الموريتاني.
إن هذه الحملة الشعبية ستعمل مستقبلا ومن خلال أنشطتها المنوعة على:
1 ـ الحد من هيمنة اللغة الفرنسية في الإدارة، وكذلك الحد من ظهورها في الشوارع والأمكنة العامة؛
2ـ رصد كل المخالفات للمادة السادسة من الدستور الموريتاني داخل الإدارة، والعمل على تصحيح تلك المخالفات؛
3 ـ مطالبة المؤسسات العمومية والشركات الخصوصية الوطنية والأجنبية و السفارات والمنظمات والهيئات الدولية الممثلة في موريتانيا باحترام الدستور الموريتاني، ومخاطبة الحكومة والشعب الموريتانيين بلغته الرسمية، مع تثمين كل خطوة تتخذ في هذا الاتجاه؛
4 ـ دعم كل جهد وطني يسعى لتعزيز مكانة لغتنا الرسمية ولغاتنا الوطنية.
معاً لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني".
